BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16 غشت 2001، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4926 ·

2326الجريدة الرسميةعدد 4926 - 16 غشت 2001

بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها.

تحرر اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى الوزير الأول وإلى وزير المالية وأعضاء اللجنة المديرية.

المادة 18

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها.

وفي هذه الحالة، يخبر بذلك رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يأمره بالتأشير على القرار أو أداء النفقة.

وعندئذ يقوم العون المحاسب بأداء النفقة ما عدا في الحالات التالية : - عدم توفر الاعتمادات الكافية ؛

- عدم تبرير الخدمة المقدمة ؛

- انعدام الطابع الإبرائي للنفقة.

ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الاجراءات إلى وزير المالية وإلى اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه.

المادة 19

تعفى المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي أخر يكون له طابع وطني أو محلي يقرض حالا أو استقبالا. وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

المادة 20

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وذلك من أجل تحديد النتيجة الجبائية أو الدخل الإجمالي للواهب الخاضع الضريبة.

الفصل الرابع المستخدمون وأحكام متقرقة المادة 21

يجوز للجنة المديرية أن تقرر من أجل إنجاز مهام المؤسسة وخاصة المهام المسندة إلى اللجان الجهوية إحداث مناصب مديرين أو متصرفين يعهد إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة. وتحدد اللجنة المديرية النظام الأساسي للمستخدمين المذكورين واختصاصاتهم ولاسيما الاختصاصات

عدد 4926 - 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001)

التي يمكن أن يمارسوها بناء على تفويض. ويمكن من جهة أخرى أن يلحق موظفون بالمؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويجوز للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها.

المادة 22

خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة ولمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.

المادة 23

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها. ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

ظهير شريف رقم 1.01.170 صادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :. بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، كما وافق عليه مجلس الذواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4926 ·