BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16 غشت 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4926 ·

عدد 4926 - 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001)الجريدة الرسمية

رئيس اللجنة أو العضو المكلف بالشؤون المالية حسب الحالة، مشروع التقرير إلى الخبير المحاسب قصد تمكينه من إبداء ملاحظاته حول محتواه.

المادة 10

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ستة على الأقل من أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس:

ويحرر في شأن المداولات المذكورة محضر يجب أن يوجه إلى رئيس اللجنة المديرية للمؤسسة.

المادة 1إ

تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية واللجان الجهوية مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة.

الفصل الثالث التنظيم المالي والمراقبة المادة 12

ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها أخذا في الاعتبار توقعات مداخيل المؤسسة المؤهلة قانونا لقبضها، ومراعاة لبرنامج أنشطتها.

تشمل الميزانية :

في الموارد :

- مبلغ اشتراكات الأعضاء المنخرطين :

- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة في حدود 2 % من النفقات المرصدة لموظفي وأعوان الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمقيدة في قانون المالية :

- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها المؤسسات الخاضعة لوصاية

الدولة أو مراقبتها والتي يكون مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه :

- الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدة المؤسسة ؛

- الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام

أو الخاص :

- الاقتراضات المصادق عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتستثنى من هذه المصادقة الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص أخرين خاضعين للقانون العام :

2325

- الهبات والوصايا ؛

- الدخول المتفرقة ولاسيما منها المتأتية من ممتلكات المؤسسة.

في النفقات :

- النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة المشار إليها في المادة 3

أعلاه :

- نفقات التسيير ؛

- النفقات المتفرقة اللازمة لحسن سير المؤسسة.

المادة 13

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 14

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الهيئات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية من قبل الدولة تهدف إلى التأكد من مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المرسومة . . لها وتقدير أدائها التقني والمالي وسلامة أعمال التسيير التي تقوم بها.

المادة 15

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 14 أعلاه لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية)

المادة 16

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن المؤسسة، والشروط الخاصة بالاقتناءات العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط الحصول على المساهمات المالية أو الزيادة فيها أو تخفيضها.

وتعرض كذلك على اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المرصدة للمؤسسة مشفوعة بجميع البيانات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكل المعطيات الإدارية والتقنية المتعلقة بمنجزات المؤسسة.

وتقوم اللجنة بفحص البيانات المالية السنوية الصادرة عن المؤسسة، وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية، وتتأكد كذلك من أن هذه البيانات تعكس صورة صادقة لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 17

يمكن في كل وقت أن تمارس اللجنة لأجل الاضطلاع بمهمتها جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4926 ·