BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16 غشت 2001، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4926 ·

2324الجريدة الرسميةعدد 4926 - 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001)

ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويجب أن تضيف اللجنة المديرية إليها عند المداولة مستشارا قانونيا وخبيرا محاسبيا ومستشارا ماليا، يشاركون جميعهم في المداولات بصفة استشارية،

وتحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.

المادة 7

يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الآمر الرئيسي بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة.

ويعد مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ويقترحها على اللجنة المديرية.

ويحصر جدول أعمال جلسات اللجنة المديرية التي يتولى تنفيذ مقرراتها.

ويساعد مكتب المؤسسة الرئيس في مهامه. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليف المكتب وإجراءات تسييره واختصاصاته ولا سيما منها . ما يفوض إليه من قبل اللجنة المديرية.

ويستعين عضو اللجنة المديرية المكلف خصيصا بالشؤون المالية للمؤسسة في القيام بمهمته بلجنة مراقبة مالية تضم خبيرين محاسبين يعينهما رئيس المؤسسة باستشارة اللجنة المديرية، ويتعين عليهما التأكد من مسك حسابات المؤسسة بكيفية منتظمة والتحقق من صحتها ومراقبة الشروط التي تنفذ وفقها الأحكام المالية الواردة في الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة عملا بالمادة 3 أعلاه. ولهذه الغاية يحق أن تطالب اللجنة المتعاقدين الآخرين مع المؤسسة بموافاتها بجميع الوثائق المحاسبية التي تمكنها من القيام بمهامها دون الاعتراض عليها في ذلك بمانع أو عائق يستند فيه على الخصوص إلى ضرورة كتمان السر المهني.

ويقدم الرئيس كل سنة إلى اللجنة المديرية تقريرا ماليا يبين فيه شروط تنفيذ الميزانية مشفوعا إن اقتضى الحال بملاحظاته أو ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة المالية.

المادة 8 تمثل المؤسسة لجنة جهوية في كل جهة من جهات المملكة.

وتناط باللجان الجهوية المهام التالية في حدود دوائر نفوذها الترابي : - تنفيذ مقررات اللجنة المديرية :

- تنسيق وتنشيط عمل جمعيات الأعمال الاجتماعية للمنخرطين : - التشجيع على إحداث مرافق للإسعاف والتعاون لفائدة المنخرطين أو تعاونياتهم السكنية أو شركاتهم المدنية العقارية أو الجمعيات التعاضدية أو ممثلياتها الجهوية وتنميتها وفقا لتوجيهات اللجنة المديرية. ولهذه الغاية تقترح اللجنة الجهوية على اللجنة المديرية مشاريع الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الجمعيات والهيئات الجهوية المعنية بعمل المؤسسة. وتناط برئيس اللجنة الجهوية المعنية بمساعدة اللجنة مهمة مراقبة حسن تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المؤسسة. ويرفع تقريرا دوريا عن تنفيذ هذه الاتفاقيات إلى اللجنة المديرية كل ثلاثة أشهر :

- إبداء كل رأي أو اقتراح يتعلق بإحداث مرافق اجتماعية لفائدة المنخرطين وإدارتها وتدبير شؤونها ؛

- تقديم العون والمساعدة للمنخرطين أو عائلاتهم في الحالات

المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 3 أعلاه.

المادة 9

تتألف كل لجنة جهوية بالإضافة إلى رئيسها الذي يعينه رئيس اللجنة المديرية من تسعة أعضاء يتكونون من ممثلين على الصعيد الجهوي للإدارات والمنظمات النقابية الأعضاء في اللجنة المديرية ومن شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطة التسلسلية التي ينتمون إليها. بينما يعين الأعضاء ممثلو المنظمات النقابية من لدن رئيس المؤسسة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعين الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من قبل رئيس المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتسند المهام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة إلى أعضاء اللجنة الجهوية أخذا في الاعتبار توازن التمثيل الثلاثي في تركيبها.

وإذا فقد أحد أعضاء اللجنة الجهوية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العضوية وفقا لنفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.

يمسك رئيس اللجنة الجهوية أو عضو يكلف بالشؤون المالية لديها محاسبة نفقات اللجنة ومداخيلها. وينجز هذه النفقات والمداخيل في حدود ما تعينه اللجنة المديرية وما تصدره من تعليمات. ويسلم إبراء عن جميع السندات أو المبالغ المقبوضة. ويقدم كل سنة إلى اللجنة الجهوية تقريرا عن تنفيذ مهمته. ويستعين في القيام بهذه المهمة بلجنة المراقبة المالية التابعة للجنة المديرية التي تعين لديه خبيرا محاسبيا يتأكد من المسك المنتظم للحسابات ويتحقق من صحتها ويتتبع تنفيذ الأحكام ' المالية الواردة في الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة عملا بالمادة 3. ويوجه

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4926 ·