صوص عامة
ظهير شريف رقم 1.00.350 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بيان الأسباب الموجبة
1 - سيرا على النهج القويم لأسلافنا الميامين الذين جعلوا العدل قوام نظام حكمهم ومبتغاه. واستكمالا لبناء الدولة العصرية للحق والقانون التي أجمعت الإرادة المشتركة لكل من جدنا ووالدنا المنعمين، الملكين محمد الخامس والحسن الثاني قدس الله روحيهما، وكافة مكونات الأمة المغربية على تشييدها في نطاق نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية قائمة على التشبث بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، وتحصينا ونهوضا بما تم تحقيقه في هذا المجال، ثقافة وممارسة، من مكتسبات ديمقراطية ؛
2 - ولأن صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وضمان ممارستها، تعد أمانة دستورية من صميم مهامنا السامية بصفتنا أميرا للمومنين. كما أنها تجسيد لأسس حضارتنا وثقافتنا وقيمنا الإسلامية السمحة، ولالتزاماتنا الدولية بخصوص حماية حقوق الإنسان، وصونها والنهوض بها باعتبار كل منها مرجعية في هذا الشأن :
3 - والتزاما من جلالتنا الشريفة، بمواصلة العمل على النهوض بحقوق الإنسان وصيانة الحربات وترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز كرامة المواطن ضمن مفهوم شمولي لحقوق الإنسان باعتبارها رافعة قوية لتنمية تتكامل فيها كل أبعاد الحقوق من سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية :
4 - وترسيخا لمفهومنا الجديد للسلطة من خلال مؤسسات كفيلة بخدمة المواطن ووقايته من كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو الجماعات أو الأفراد :
5 - واستشعارا لما قد يشوب النصوص القانونية من ثغرات وما قد ينجم عن ممارسة السلطة من تجاوزات ملازمة للطبيعة البشرية مهما صدقت النيات ؛
6 - وتأسيسا على ما حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من رصيد إيجابي في مجال النهوض بالحقوق والحريات، وسعيا لتجديد هيكلته وتوسيع اختصاصاته وعقلنة طرق عمله وتأهيله، على نحو أفضل، لترسيخ الحقوق المدنية والسياسية، وإيلاء الأهمية الكبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها جوهر صون كرامة الإنسان ؛
7 - واعتبارا للدينامية التي أبان عنها المجتمع المدني في هذا المجال مما يستلزم تبويئه المكانة الجديرة به في مجلس يعنى بحقوق الإنسان :
8 - ويقينا من جلالتنا الشريفة بأن مساعدتنا بالمشورة السديدة على صيانة حقوق الإنسان والنهوض بها أمانة جليلة تتطلب تشكيل المجلس من شخصيات يراعى في اختيارها أن يكون مشهودا لها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها :
و- وإدراكا من جلالتنا الشريفة بأن تركيبة المجلس التعددية المتشكلة أساسا من مكونات المجتمع السياسي والمدني المتميزة بالخصال المذكورة أعلاه والمتوفرة على الصفة التقريرية، وممشي الجهاز التنفيذي ذوي العضوية الاستشارية، من شأنها ضمان استقلاليته وفتح مجال رحب للحوار والتشاور بين هذه المكونات ونهوضها بواجبها في جعل حقوق الإنسان تترسخ ثقافة وممارسة في ذاتية الأفراد والجماعات، بكل ما يتطلبه الأمر من استقامة وحرية ومسؤولية :
10 - وإيمانا من جلالتنا الشريفة بأن وجود مجلس استشاري لحقوق الإنسان متعدد التكوين موسع الصلاحيات ومستقل، إداريا وماليا، في النهوض بمهامه عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية من شأنه بلورة الإرادة المشتركة لجلالتنا الشريفة وللشعب المغربي في إيجاد جهاز يساعد جلالتنا على صون الحريات وضمان الحقوق والنهوض بها :
11 - ودرا لما يواجهه رعايانا الأوفياء في الخارج، من مخاطر خرق حقوقهم الأساسية، ورعيا لما يتطلبه صون كرامتهم من إيجاد جهاز لمخاطبة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في هذا الميدان ؛
12 - وحرصا من جلالتنا الشريفة على ما تفرضه دولة الحق والقانون من استقلال وفصل للسلط، يجعل هذه المؤسسة الاستشارية لا تنافس الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في ممارستها لاختصاصاتها المكفولة بنص الدستور والقانون ؛
13 - ولكي تظل المملكة المغربية في صلب دينامية عصرها وفية بالتزاماتها الدولية، في مجال حقوق الإنسان ومؤهلة لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين في وئام تام مع تاريخها وحضارتها الخالدة القائمة على التكريم الإلهي للإنسان وعلى فضائل الحرية والمساواة والسلم والإخاء والتسامح والاعتدال وتحريم الظلم.
لهذه الأسباب،
وبناء على الفصل 19 من الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المحدث بجانب جلالتنا الشريفة، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 من رمضان 1410 (20 أبريل 1990)، يعد مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة جنابنا الشريف في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.