BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16 غشت 2001، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4926 ·

2320الجريدة الرسميةعدد 4926 - 16 غشت 2001

وتجري على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي يعد بمثابة نظام أساسي له، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

وتدعى هذه المؤسسة في ظهيرنا الشريف هذا باسم « المجلس". المادة الثانية

يمارس المجلس الصلاحيات التالية :

* إبداء الرأي فيما تستشيره فيه جلالتنا الشريفة، من قضايا عامة أو خاصة، تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها، والقيام بأي مهمة ننيطه بها في هذا المجال :

* رفع اقتراحات وتقارير خاصة لنظرنا السديد، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل : * رفع تقرير سنوي لجلالتنا الشريفة عن حالة حقوق الإنسان،

وحصيلة وآفاق عمل المجلس ؛

* بحث ملاعمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية . المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن : * تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه ؛

* التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة : * تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان :

* الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة ؛

* المساهمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة. وللمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقا للالتزامات الدولية للمملكة وتقديم المساعدة، عند الاقتضاء، للوفود الوطنية المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان :

* التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية والجهوية والوطنية والأجنبية المختصة بحماية حفوق الإنسان والعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال :

* الإسهام الفعال، بالتعاون مع المؤسسات المماثلة في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم ؛

* تشجيع ودعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها: والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الإنسان :

عدد 4926 - 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001) * إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو

المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.

المادة الثالثة

يتألف المجلس من الرئيس وأربعة وأربعين عضوا، على الأكثر، يتمتعون بالصفة التقريرية ويتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود الها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها.

المادة الرابعة

بعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ويتم اختيار الأعضاء الأربعة والأربعين ذوي الصفة التقريرية، على النحو التالي :

أ - أربعة عشر عضوا يقترحون من قبل الجمعيات الفاعلة في مجال

حقوق الإنسان والمعروفة بنشاطها المكثف في سبيل النهوض بها، بما فيها الجمعيات المختصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كقضايا المواطنة والبيئة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأشخاص المعاقين

ب - تسعة أعضاء يقترحون من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. ج - ستة أعضاء يقترحون - على أساس عضو واحد من كل هيئة -

من قبل كل من رابطة علماء المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة الأطباء الوطنية والجمعية أو الجمعيات الممثلة لهيئة الأساتذة الجامعيين ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

د - المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.

ه - أربعة عشر عضوا يتم اختيارهم من قبل جلالتنا الشريفة. المادة الخامسة

يتم تعيين الأعضاء المنتسبين إلى الفئات «أ» و«ب» و"ج» المذكورة في المادة الرابعة أعلاد، بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، من قائمة تضم ثلاثة أشخاص تقترحها كل واحدة من الهيئات المعنية.

وتتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئة ((ه» بظهير شريف لنفس المدة.

المادة السادسة

علاوة على الأعضاء ذوي الصفة التقريرية، يضم المجلس، ضمن أعضائه، بصفة استشارية الوزراء المعنيين بمجالات اختصاصه الذين يحق لهم المشاركة في جلسات المجلس واجتماعات أجهزته ولهم أن يفوضوا عند الاقتضاء، النيابة عنهم في ذلك.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4926 ·