BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16 غشت 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4926 ·

عدد 4926 - 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001)الجريدة الرسمية

المادة السابعة

للرئيس - بعد استئذان جنابنا الشريف - أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة، لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه. وله أن يحدد تركيبتها التي يمكن، عند الاقتضاء، أن تضم أعضاء يتم اختيارهم من خارج المجلس.

المادة الثامنة

تحدث «جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان».

ويتولى المجلس، سنويا، اقتراح الهيئة أو الشخص المرشح لها على جنابنا الشريف، مراعيا في ذلك تميز المرشح بأعمال ميدانية أو دراسات أو أبحاث علمية أو مشاريع تتعلق بحماية حقوق الإنسان وممارستها والنهوض بها.

تسلم هذه الجائزة للشخصيات والهينات الوطنية أو الأجنبية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

المادة التاسعة

يعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن بستشيره فيها، ويرفع لعلمنا السامي الرأي الاستشاري بشأنها. وللمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم التصدي تلقائيا لقضايا يرى من المفيد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها، ويتخذ أراءه الاستشارية وتوصياته ومقترحاته بنفس الأغلبية.

المادة العاشرة

يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر صادر من جلالتنا الشريفة.

وللمجلس أن يعهد إلى بعض أعضائه بتكوين مجموعات عمل ولجان خاصة تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليه ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها.

يجوز للمجلس نشر أرائه وتوصياته ومقترحاته، جزئيا أو كليا، كما يجوز له نشر مقترحات وتقارير مجموعات العمل المنبثقة عنه، بعد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها.

المادة الحادية عشرة.

تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة والخاصة على تسهيل مأمورية المجلس.

ولرئيس المجلس أن يطلب من الجهات المعنية بملف يوجد قيد الدراسة من طرفه، تقديم تقرير شاعل عنه.

المادة الثانية عشرة

يضطلع الرئيس بتسيير المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيرة وحسن سيره، خاصة منها :

- وضع جدول أعمال المجلس ودوراته المصادق عليها من قبل جلالتنا الشريفة ؛

- تبليغ نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة ؛

- وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها ؛

2321 - دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة. يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس. كما يعتبر مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية ولدى المنظمات والهيئات الدولية.

للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام.

إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته.

المادة الثالثة عشرة

يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس أو خارجه. وإذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية. ويستعين المجلس بإدارة ومستشارين وخبراء، لسد حاجاته التقنية والإدارية، طبقا لهيكلة إدارية ومالية يضمنها المجلس نظامه الداخلي.

المادة الرابعة عشرة

يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته. ولهذه الغاية ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه.

تسجل الاعتمادات المخصصة له في ميزانية البلاط الملكي. المادة الخامسة عشرة

تعتبر عضوية المجلس تطوعية، بيد أنه تصرف لأعضاء المجلس تعويضات عن المهام التي ينيطهم بها المجلس.

المادة السادسة عشرة

يحدد النظام الداخلي للمجلس - استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا - هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته.

ويتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف.

يمكن للمجلس تعديل نظامه الداخلي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه.

المادة السابعة عشرة

إلى أن يتم تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حسب تركيبته المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، يمارس المجلس القائم حاليا وكافة الأجهزة واللجان التابعة له أو المحدثة بجانبه، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الظهير الشريف المحدث له والآراء الاستشارية التي حظيت بموافقة جنابنا الشريف.

المادة الثامنة عشرة

وحرر بفاس في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4926 ·