ظهير شريف رقم 1.01.197 صادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
. وحرر بتطوان في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 73.00
يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
الفصل الأول
الإحداث والمهام
المادة 1
تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين»، ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة»، ويجب أن ينخرط فيها الموظفون . والأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 2 بعده.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة، الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة، والمعينين للقيام بمهام تعليمية أو إدارية أو تقنية بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لها.
وتحدد اتفاقية خاصة تبرم بين المؤسسة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الشروط التي يمكن وفقها للمستخدمين التابعين لهذا المكتب الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
وتؤهل المؤسسة كذلك لإبرام اتفاقيات مع باقي مؤسسات تكوين الأطر أو مؤسسات التكوين المهني الأخرى من أجل تمديد الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إلى الأطر التعليمية العاملة بهذه المؤسسات والذين لم يتأت لهم الاستفادة منها بموجب الفقرتين السابقتين،
المادة 3
تكلف المؤسسة لأجل الاضطلاع بالمهام العامة المسندة إليها في المادة 2 أعلاه بصفة رئيسية بالأعمال التالية :
1 - تشجيع تعاونيات السكن أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء محلات للسكن لفائدة مؤلاء المنخرطين وتقديم العون المالي لها ومساعدتها في جميع المجالات، ولتحقيق هذه الغاية يجوز للمؤسسة أن تقوم بالأعمال التالية :
- التحفيز على إنشاء التعاونيات والشركات المذكورة والمساعدة على
تأسيسها وتمويلها وتسييرها في إطار اتفاقيات تبرمها معها : - إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة المكلفة بالتجهيز والبناء قصد بناء
مساكن لفائدة المنخرطين ؛
- تقديم العون للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه ومساعدتهم فيما يقومون به من مساع لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو اقتنائها أو بنائها.
2 - وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المختصة حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية ؛
3 - وضع تصور لنظام تغطية طبية تكميلية للنظام العام لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المعنية حيث تتولى المؤسسة تمويل جزء منه قصد تغطية المخاطر الصحية التي لا تشملها الأنظمة العامة، ويتحمل المستفيدون تمويل الجزء الآخر عن طريق مساهمة إجبارية :
4 - تقديم عون مالي للجمعيات التعاضدية للمنخرطين ومساعدتها على تدبير شؤونها في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية، على أن نتضمن هذه الاتفاقيات الأحكام اللازمة التي تمكن المؤسسة من مراقبة استخدام الأموال التي تقدمها ؛