يتولى تسيير جميع مصالح المكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة.
يؤهل للالتزام بالنفقات بعقد أو عقدة أو صفقة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة.
يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومداخيله وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة. ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
يمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة أمر تسوية قضايا معينة. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الفصل الثالث التنظيم المالي
المادة 10 تتضمن ميزانية المكتب : تتضمن ميزانية المكتب :
1 - في باب المداخيل :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة ؛ - حصيلة الخدمات التي يقدمها :
- حصيلة عملياته وممتلكاته
- حصيلة الاقتراضات المأذون بإصدارها وفق النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل :
- الموارد ذات الطابع العرضي المتأتية من بيع السلع أو القيم : - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة ؛ - الإعانات المالية غير التي تقدمها الدولة والهبات والوصايا
والعائدات المختلفة ؛
- جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.. 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز ؛
- النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية ؛ - المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي ؛
- تسديد الاقتراضات المبرمة والتكاليف المتعلقة بذلك ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 11
يعفى المكتب فيما يخص جميع عقوده أو أنشطته أو عملياته والمداخيل المحتملة المتعلقة بها من كل ضريبة أو رسم أو اقتطاع جبائي آخر يكتسي طابعا وطنيا أو محليا مفروض حاليا أو يفرض مستقبلا.
المادة 12
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمكتب من لدن أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة السابعة - 9 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 9 - البند ا من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
الفصل الرابع الممتلكات والمستخدمون المادة 13
من أجل تمكين المكتب من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، تفوت له الدولة بالمجان كامل ملكية جميع المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والمندرجة بحكم الغرض منها في إطار المهام المذكورة، وخصوصا الأحياء الجامعية ومرافقها وملحقاتها وكذا منشآتها وتجهيزاتها المعدة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالطلبة،
ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته.
المادة 14
تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في المادة 13 أعلاه بموجب نص تنظيمي.
المادة 15
يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المندرجة بحكم الغرض منها في إطار مهام المكتب والمبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.