المادة 16
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى المكتب.
المادة 17
يتألف مستخدمو المكتب من :
- مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به ؛
- موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 18
ينقل إلى المكتب الموظفون المرسمون والمتدربون والأعوان المؤقتون العاملون بالأحياء الجامعية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك باعتبار النشاط الذي يقومون به في تاريخ نقلهم.
المادة 19
يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي يتكفل المكتب باختصاصاتها باستثناء الموظفين الذين يعتبر الاحتفاظ بهم في الوزارة ضروريا .
ينقل إلى المكتب الأعوان المؤقتون المزاولون نشاطهم بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والمعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للعمل بالمصالح التي يتكفل المكتب المذكور باختصاصاتها باستثناء الأعوان الذين يعتبر الاحتفاظ بهم في الوزارة ضروريا .
ويمكن أن يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون الملحقون تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه وبطلب منهم في أطر المكتب وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.
المادة 20
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين والأعوان المنقولين إليه عملا بالمادتين 18 و 19 أعلاه والموظفين المدمجين في أطره تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم أو إدماجهم.
2635 تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين والأعوان المشار إليهم كما لو تم إنجازها في حظيرة المكتب.
المادة 21
يواصل الموظفون والأعوان المنقولون إلى المكتب وكذا المدمجون في أطره انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك على الرغم من جميع الأحكام المنافية.
ظهير شريف رقم 1.01.206 صادر في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 82.00 المغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 82.00 المغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
#
قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية
مادة فريدة
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، الصادر بتنفيذه