2 - يحدد الطرفان معا، طبقا لتشريعاتهما الخاصة، استراتيجيات وطرق التعاون المناسبة قصد تحقيق تلك الأهداف. وتكون نشاطاتهما غير المشتركة موضوع مشاورات وتنسيق وثيق.
يمكن أن تشارك في هذه النشاطات المؤسسات المختصة العامة والخاصة والمنظمات الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المغربية والهيئات المعنية في المجموعة ودولها الأعضاء.
3 - يتم إنجاز التعاون، خاصة، من خلال المجالات التالية : 3 - يتم إنجاز التعاون، خاصة، من خلال المجالات التالية : أ) إحداث أو توسيع المؤسسات الصحية الاجتماعية ومراكز الإعلام لمعالجة المدمنين على المخدرات وإعادة إدماجهم في المجتمع،
ب) تنفيذ مشاريع الوقاية والإعلام والتدريب والبحث الخاص بالأوبئة، ج) وضع قوانين تؤكد على منع تحويل اتجاه المواد الأولوية والمواد الأساسية الأخرى المستخدمة في الصنع غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية تكون مماثلة لتلك التي اعتمدتها المجموعة والهيئات الدولية المعنية، وخصوصا مجموعة العمل بشأن المنتجات الكميائية (GAPC)،
د) إعداد وتنفيذ برامج تنمية استبدالية بالمناطق ذات الإنتاج غير الشرعي من النباتات المخدرة.
المادة الثالثة والستون :
يحدد الطرفان معا الطرق الضرورية لإنجاز التعاون في الميادين المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب VI
التعاون الاجتماعي والثقافي
الفصل 1
مقتضيات خاصة بالعمال
المادة الرابعة والستون :
1 - تمنح كل دولة عضو للعمال ذوي الجنسية المغربية العاملين فوق ترابها نظاما يتسم بعدم التمييز القائم على الجنسية مقارنة مع رعاياها، وذلك فيما يتعلق بشروط العمل والأجر والتسريح.
2 - يستفيد كل عامل مغربي مرخص له بممارسة نشاط مهني مأجور بصفة مؤقتة فوق تراب دولة عضو، من مقتضيات الفقرة 1 فيما يتعلق بشروط العمل والأجر.
3 - يمنح المغرب نفس النظام للعمال الذين يزاولون نشاطا ما فوق ترابه من رعايا إحدى الدول الأعضاء.
المادة الخامسة والستون :
1 - يستفيد العمال ذوو الجنسية المغربية وأفراد أسرهم المقيمين معهم في مجال الضمان الاجتماعي، مع مراعاة أحكام الفقرات التالية، من نظام يتسم بعدم التمييز القائم على الجنسية مقارنة مع رعايا الدول الأعضاء العاملين بها .
عدد 4936 - 2 رجب 1422 (20 سبتمبر 2001)
يشمل مفهوم الضمان الاجتماعي فروع الضمان الاجتماعي المتعلقة بتعويضات المرض والولادة، وتعويضات العجز والشيخوخة والحياة وتعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية وتعويضات الوفاة وتعويضات البطالة والتعويضات العائلية،
إلا أن هذا المقتضى لا يمكن أن ينتج عنه تطبيق قوانين التنسيق الأخرى المنصوص عليها في تشريع المجموعة المبني على المادة 51 من معاهدة المجمويعة الأوروبية، إلا ضمن الشروط المحددة في المادة 67 من هذا الاتفاق.
2 - يستفيد هؤلاء العمال من تجميع فترات التأمين أو التشغيل أو الإقامة المستوفاة بمختلف الدول الأعضاء، وذلك فيما يتعلق بمعاشات وإيرادات الشيخوخة والعجز والحياة والتعويضات العائلية وتعويضات المرض والولادة وكذلك العلاجات الطبية لفائدتهم ولأفراد أسرهم المقيمين داخل المجموعة،
3 - يستفيد هؤلاء العمال من التعويضات العائلية الخاصة بأفراد أسرهم المقيمين داخل المجموعة،
4 - يستفيد هؤلاء العمال من حرية التحويل إلى المغرب، بالنسبة المعمول بها بموجب تشريع البلد العضو أو البلدان الأعضاء المدينة، لمعاشات ولإيرادات الشيخوخة والحياة وحوادث الشغل أو الأمراض المهنية وكذلك معاشات العجز في حالة حادث شغل أو مرض مهني باستثناء المعاشات الخاصة التي لها طابع غير إسهامي.
5 - يمنح المغرب للعمال من رعايا الدول الأعضاء المستخدمين فوق ترابه وأفراد أسرهم نظاما مماثلا للنظام المنصوص عليه في الفقرات 1 و 3 و4.
المادة السادسة والستون :
لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على رعايا أحد الطرفين المقيمين أو العاملين بشكل غير قانوني فوق تراب البلد المضيف.
المادة السابعة والستون :
1 - يصدر مجلس الشراكة، قبل نهاية السنة الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، المقتضيات الكفيلة بضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها في المادة 65.
2 - يقرر مجلس الشراكة أساليب التعاون الإداري التي تكفل ضمانات الإدارة والمراقبة الضروريين لتطبيق المقتضيات المشار إليها في الفقرة 1.
المادة الثامنة والستون :
لا تخل المقتضيات المقررة من قبل مجلس الشراكة طبقا للمادة 67 بالحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقات الثنائية التي تربط المغرب بالدول الأعضاء، إذا كانت هذه الاتفاقات تنص على نظام أكثر امتيازا لفائدة الرعايا المغاربة أو رعايا الدول الأعضاء.