BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4938 بتاريخ 24 شتنبر 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4938 ·

2970الجريدة الرسميةعدد 4938 - 24 شتنبر 2001

3 - القوائم التركيبية السنوية المتعلقة بالسنوات المحاسبية الأربعة الأخيرة الخاصة بالمنشآت المعنية وبيان تطور حصص السوق الراجعة لكل منشأة معنية خلال نفس الفترة ؛

4 - مذكرة عن عمليات التركيز الأساسية المنجزة خلال السنوات الأربعة الأخيرة من طرف المنشآت المذكورة عند الاقتضاء ؛

5 - قائمة المنشآت الفرعية مرفقة عند الاقتضاء ببيان مبلغ حصة كل واحدة منها في رأس المال وقائمة المنشآت المرتبطة بها اقتصاديا فيما يخص العملية :

6 - الالتزامات المشار إليها في المادة 12 عند الاقتضاء.

يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أو عند الاقتضاء الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر ابتداء من تاريخ الإحالة إلى الوزير الأول.

الفصل الرابع حماية المستهلكين وإعلامهم المادة 8

يجب الإشارة إلى أسعار المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط والمعروضة على أنظار العموم بالعملة الوطنية باعتبار جميع الرسوم.

يجب أن يشار إلى السعر على المنتوج ذاته أو بمحاذاته لئلا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للمنتوج الذي يشير إليه السعر المذكور. ويجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح ومقروء.

يكتفى بوضع لائحة عامة واصحة تشير إلى أسعار المنتوجات باعتبار جميع الرسوم بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة و أدناه في أسواق السمك والأسواق الأخرى وكذا بالنسبة إلى السلع التي يعرضها الباعة المتجولون والتي يمكن أن تحدث الإشارة إلى السعر على المنتوج نفسه أو على كمية من المنتوجات المماثلة التباسا.

المادة 9

يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة. الوزن أو القياس الذي يعادله السعر المذكور بالنسبة إلى المنتوجات التي تباع حسب الوزن أو القياس.

المادة 10

يجب أن يعلق إعلان عن سعر كل خدمة من الخدمات في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة المذكورة على العموم.

يجب أن يتضمن الإعلان، الذي يجب أن يتشكل من وثيقة واحدة، قائمة الخدمات المعروضة وأسعارها. ويجب أن تكون هذه الوثيقة ظاهرة للزبناء ومقروءة.

دون الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز أن تحدد بقرارات نلوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بالنسبة إلى قطاعات معينة أحكام خاصة في شأن إعلام المستهلكين بأسعار وشروط البيع أو تقديم الخدمات.

عدد 4938 - 9 رجب 1422 (27 سبتمبر 2001)

المادة 11

الأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، يمكن أن تحدد قائمة القطاعات التي يمكن أن يصبح فيها تسليم الفاتورة إجباريا بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني.

المادة 12

لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للأشياء أو الخدمات أو العينات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر المنتوجات أو السلع أو الخدمات موضوع البيع أو الخدمة: وتحتسب هذه القيمة باعتبار جميع الرسوم وبحسب سعر الخروج من المعمل بالنسبة إلى الأشياء المنتجة محليا وباعتبار الرسوم الجمركية بالنسبة للأشياء المستوردة عند الجدود.

يجب أن يكتب على العينات البيان التالي : «عينة مجانية لا يجوز بيعها » بشكل مقروء ولا يزول وبارز عند العرض.

الفصل الخامس

أحكام تتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها

الفرع الأول أحكام عامة المادة 13

تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3. و4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

يجب أن يدلي مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر.

ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور.

غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا سريعا أو استعجاليا، يجوز للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدته لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في الرسالة الموجهة إلى المجلس المذكور لهذا الغرض.

تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.

المادة 14

لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 06.99، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار من الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، يعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4938 ·