يجوز للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، لأجل تحديد الأسعار المذكورة، أن يكلف موظفين من قطاعات وزارية مختلفة من بينهم أعوان هيئة مراقبي الأسعار بالقيام لدى المستوردين والصناع والمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات بكل الأبحاث والدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار،
تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية وشروط تحديد الأسعار المتعلقة بها وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المذكور رقم 06.99.
المادة 15
يتخذ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 06.99 بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه.
المادة 16
يدخل حيز التنفيذ اتفاق التصديق على أسعار المنتوجات والخدمات المنصوص عليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المبرم بين الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض والمنظمات المهنية الممثلة لقطاع النشاط المعني بقرار يتخذه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
في حالة عدم التقيد بمقتضيات الاتفاق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض سعر . السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم.
المادة 17
لأجل تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا للقانون المذكور والتي يمكن أن تكون حيازتها بأي وجه من الوجوه إجبارية وأن تخضع للتصريح بها.
كما تحدد القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التصريح المذكور،
2971 المادة 18
لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون السالف الذكر. رقم 06.99، يمكن أن تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا. الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها عملا بالقانون المذكور وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع،
الفرع الثاني أحكام تتعلق بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في المادة 83 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المادة 19
تحدد قائمة المنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون رقم 06.99 المذكور في الملحق بهذا المرسوم.
تحدد أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه .
يتم السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 83 المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه .
المادة 20
تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها .
المادة 21
تتلف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر من الأعضاء التالي بيانهم :
- الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض
أو ممثله، رئيسا :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها :
- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو من يمثلها :
- السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو من يمثلها :