BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4940 بتاريخ 4 أكتوبر 2001، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4940 ·

3020الجريدة الرسميةعدد 4940 - 4 أكتوبر 2001

المادة الثالثة

يتم الحجز الكلي كذلك كلما أسفرت عمليات التفتيش ما بعد الذبح على إصابات بداء السل. في الجزء الأكبر من الغدد التي تم فحصها، مهما كانت درجة تطورها.

المادة الرابعة

تحجز لحوم أصناف البقر والخنازير والخيول والجمال وتقصى جزئيا من الاستهلاك إذا ما ظهرت عليها حالات مستقرة من داء السل.

وتحدد الأعضاء والأجزاء الواجب حجزها من الذبيحة وفق مدى الإصابة بحالات السل المستقرة كما هو مبين في المادة 5 بعده.

المادة الخامسة

كل عضو أو منطقة من الذبيحة مصاب بداء السل كيفما كانت درجة تطوره، وإن كان محصورا، يتم حجزه وتغيير طبيعته وإتلافه كليا ؛ كما ينتج عن إصابة غدة بداء السل حجز العضو أو المنطقة من الذبيحة التي أزيلت منها الغدة وتغيير طبيعته وإتلافه وذلك عن طريق التحفيض اللمفاوي.

وتحصر الأعضاء أو أجزاء الذبيحة الواجب حجزما في حالة الإصابة بداء السل المستقر بحسب الغدد المصابة بموجب مذكرات تقنية تنجزها السلطة البيطرية المركزية.

المادة السادسة

يترتب على كشف داء السل مهما كان شكله وحجمه ودرجة تطوره • الحجز الكلي للأصناف المصابة من الغنم أو الماعز أو الطيور.

المادة السابعة

.. يجب على الطبيب البيطري المفتش الذي قام بعملية الحجز الكلي أو الجزئي أن يبين في سجل الحجز الوصف الدقيق للحيوان ورقم هويته المسجل على قرط الاذن وأصله واسم مالكه أو حائزه وعنوانه والأعضاء أو الأجزاء المصابة من الحيوان موضوع الحجز ووزن اللحوم المحجوزة ونوع داء السل الذي أدى إلى عملية الحجز.

ويحرر محضر وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.617 ويرسل إلى السلطة البيطرية المركزية.

وتسلم نسخة من محضر الحجز إلى مالك الحيوان أو إلى موكله.

عدد 4940 - 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001) المادة الثامنة

يمكن بناء على طلب من مالك الحيوان أو ممثله، إعداد شهادة بالحجز يسلمها الطبيب البيطري المفتش الذي قام بعملية الحجز يبين فيها على الخصوص أوصاف الحيوان ووزن الأجزاء المحجوزة وكذا أسباب عملية الحجز.

المادة التاسعة

يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1422 (26 يوليو 2001).

الإمضاء : إسماعيل العلوي.

قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1410.01 صادر في 5 جمادى الأولى 1422 (26 يوليو 2001) بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصابة بالديدان المننية عند الأبقار.

وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بتحديد تدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة :

وعلى المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 18 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يعتبر البحث عن وجود الديدان المذنية في ذبائح الأبقار مهما كان . جنسها أوسنها إجباريا ويتم بصفة منهجية.

المادة الثانية

تعتبر مصابة بالديدان المذنبة عند الأبقار كل ذبيحة بقرية اثبت فحص بيطري في الأجهزة المفضلة لهذه الديدان والمبينة في المادة 3 من

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4940 ·