هذا القرار أو في أي مكان آخر من الذبيحة وجود دودة مذنبة حية أو قيد الإنحلال مهما كانت درجة وطبيعة هذه المرحلة.
كما تعتبر الذبيحة مصابة بالديدان المذنبة إذا أثبت الفحص الطبي البيطري وجود إصابات كلسية في الأعضاء المفضلة لهذه الديدان أو في أي عضو آخر لا يمكن إرجاعها بكل تأكيد لسبب أخر غير داء الديدان المذنبة.
المادة الثالثة
الأعضاء المفضلة للديدان المذنبة هي القلب والعضلات الماضغة، واللسان والحجاب الحاجز والبلعوم. وتتم عمليات البحث وفق الإجراءات المحددة في المذكرات التقنية التي تضعها السلطة البيطرية المركزية.
المادة الرابعة
في حالة ثبوت الإصابة بالديدان المذنبة عند الأبقار، يتم الحجز الكامل للأجهزة والمناطق المصابة دون إمكانية استرجاعها. وتحجز الذبيحة :
أ) دون إمكانية الاسترجاع إذا ثبت وجود أكثر من حويصلة في الديسمتر المربع في أي مكان من الأجهزة المفضلة لهذه الديدان وكذا في الأماكن الظاهرة من الذبيحة :
ب) مع إمكانية الاسترجاع بعد عملية التطهير بعلاج ملائم وفقا لأحكام المادة 5 من هذا القرار وذلك في حالات الإصابة الأخرى غير الإصابات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه وإذا كانت القيمة التجارية للذبيحة كافية شريطة أن يقدم صاحبها طلبا بذلك داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة.
المادة الخامسة
في حالة قبول استرجاع الذبيحة من لدن الطبيب البيطري المفتش، تخضع الذبيحة وحدها إلى عملية التطهير بالتبريد. ولا يمكن وضع الخاتم على الذبيحة وفقا لأحكام المادة 6 بعده إلا بعد القيام بعملية التطهير. وتخضع الذبيحة حينئذ لدرجة حرارة تساوي أو تقل عن درجة مائوية دون انقطاع لمدة عشرة أيام على الأقل 0.
المادة السادسة
يجب أن تحمل الذبائح التي ثبتت إصابتها بالديدان المذنبة للأبقار والتي خضعت لعملية التطهير المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خاتما خاصا للصلاحية يميزها.
ويكون هذا الخاتم بالاضافة إلى خاتم الجودة الذي يضعه الطبيب البيطري المفتش على هذه اللحوم على شكل مثلث طول أضلاعه
3021 3 سنتمترات، ويحمل في القمة حرف "L» وفي القاعدة رقم تعريف المجزرة،
المادة السابعة
إذا كانت المجزرة لا تتوفر على غرفة للتبريد ملائمة لانجاز عملية التطهير، تنقل الذبيحة على نفقة مالكها إلى مجزرة تخضع لمراقبة منتظمة من لدن طبيب بيطري مفتش حيث تباشر عملية التطهير تحت مسؤوليته،
ويحرر الطبيب البيطري المفتش بمكان الذبح وثيقة مرور تسمح بنقل الذبيحة. وتتضمن وثيقة المرور صفحتين تسلم إحداهما إلى المالك وترجع الأخرى موقعة من لدن المفتش البيطري للمؤسسة المستقبلة وذلك داخل أجل الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمها.
المادة الثامنة
يجب على الطبيب البيطري المفتش المسؤول عن أي مؤسسة للذبح أن يوجه إلى السلطة البيطرية المركزية بيانا شهريا يتضمن العضو المريض ووزنه وجنسه وعمره وعدد الحيوانات المعنية بالحجز بسبب الديدان المذنبة وكذا عدد ووزن الذبائح المطهرة بالتبريد.
كما يتضمن البيان المذكور مصدر الحيوانات المصابة وأوصافها.
المادة التاسعة
يقوم الطبيب البيطري المفتش بالإعلان عن الحجز بحضور مالك الذبيحة أو موكله وذلك بعبارات واضحة ودقيقة مع بيان سبب الحجز ومصير اللحوم.
يحرر الطبيب البيطري المفتش لحساب المالك وبطلب منه شهادة الحجز تبين على الخصوص أوصاف الحيوان ووزن المواد المحجوزة وسبب الحجز.
وتسلم نسخة من محضر الحجز إلى مالك الذبيحة أو إلى موكله. المادة العاشرة
تهم عمليات الحجز الجزئي وتطهير الذبائح بالتبريد ذبائح الأبقار ادون سواها. أما بالنسبة إلى أصناف الحيوانات الأخرى فيتم الحجز الكلي والنهائي للأجهزة المفضلة للديدان والذبيحة قصد اتلافها.
المادة الحادية عشرة
يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1422 (26 يوليو 2001).
الإمضاء : إستماعيل العلوي.