BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4940 بتاريخ 4 أكتوبر 2001، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4940 ·

3022الجريدة الرسميةعدد 4940 - 4 أكتوبر 2001

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1184.01 صادر في 7 جمادى الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001) تحدد بموجبه شروط ومسطرة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص.

وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادتين 11 و 12 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ولا سيما المادة 6 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1020 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص ؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني،

قرر ما يلي :

الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى

يهدف تأهيل شعب التكوين الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى التأكد من مدى مطابقة شعب التكوين للمعايير والشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.00.1020 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001)، وذلك من أجل :

- الرفع من جودة التكوين الملقن لبلوغ ملاءمة أفضل للتكوين مع الخاجيات والتجولات التي يعرفها سوق الشغل :

- الحفاظ على مصالح المتدربين من خلال إطلاعهم بصفة منتظمة، من طرف مصالح التكوين المهني، على شعب التكوين التي تستجيب للمعايير ؛

- تهيئ شروط اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص

عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.00.

الفصل الثاني شروط القابلية لتأهيل شعب التكوين المادة الثانية

يمكن لكل مؤسسة للتكوين المهني الخاص أن تتقدم بطلب تأهيل شعبة أو مجموعة من شعب التكوين التي تلقنها إذا كانت المؤسسة :

عدد 4940 - 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001) - تتوفر على جميع الرخص المطابقة لوضعيتها عند طلب التأهيل ؛ - قد كونت على الأقل فوجا من الخريجين في الشعب المقترحة للتأهيل ؛ - لا توجد تحت طائلة أية عقوبة منصوص عليها في المقتضيات

المنظمة للتكوين المهني الخاص ؛

- ليست موضوع خلافات أو خروقات أو نزاعات قيد التحقيق تخص واجباتها الإدارية والبيداغوجية ؛

- قد أودعت، طبقا للنموذج المسلم من طرف المصالح الخارجية للتكرين المهني، الحصيلة الإدارية والبيداغوجية المنصوص عليها في دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص.

وينتج عن عدم احترام أحد الشروط المشار إليها أعلاه عدم قبول طلب التأهيل.

الفصل الثالث إيداع ملف طلب التأهيل المادة الثالثة

يتم طلب التأهيل على أساس ملف تضعه المصالح الخارجية للتكوين المهني رهن إشارة المؤسسات المعنية. ويشترط في هذا الملف أن :

- تتم تعبئته بكيفية صحيحة تحت مسؤولية مدير المؤسسة، وأن يكون

- يرفق بتصاميم برامج التكوين الخاصة بالشعب المقترحة للتأهيل بيان سيرة المكونين وكذا قائمة المعدات التقنية والبيداغوجية ؛

- يودع مقابل وصل، لدى المصلحة الخارجية للتكوين المهني، التي

توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي، والتي تتأكد من وجود كل الوثائق المكونة للملف.

ويجب أن تودع ملفات طلب التأهيل قبل نهاية شهر فبراير.

الفصل الرابع عملية التقييم والنتائج الفردية والطعون المادة الرابعة

تتم دراسة ملفات طلب التأهيل المقدمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص التي تستوفي شروط القبول، من طرف المصالح المركزية المختصة والمصالح الخارجية للتكوين المهني وفق المراحل التالية : ب- الدراسة الأولية لملف طلب التأهيل وكذا الوثائق المرفقة به وإعداد

تقرير عن كل ملف ؛

- برمجة وإنجاز اختصاص ميداني قصد التحقق من صحة المعطيات الواردة في الملف وكذا تدقيق الملاحظات المترتبة عن المعالجة الأولية التي قامت بها المصالح السالفة الذكر، عند الاقتضاء.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4940 ·