« - إما إنزال المقاولة إلى المرتبة المطابقة للتأطير الأدنى لوسائل «الإنتاج التي تتوفر عليها :
" وينتج عن قرار إنزال المرتبة إعداد شهادة جديدة يتم تبليغها إلى «المقاولة المعنية.
"ج) يتعين على كل مقاولة يتوقف نشاطها بكيفية نهائية أو لا يتطابق «نشاطها تماما مع الشهادة التي سلمت إليها، أن تعيد هذه الشهادة «إلى الكتابة الدائمة للجنة. وفي هذه الحالة يقوم وزير التجهيز بسحب «شهادة التكييف والتصنيف المسلمة من قبل.)
«المادة 18.. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على : « - الصفقات التي يقل مبلغها عن المبالغ المحددة بقرار من الوزير «المعني بالأمر :
١ - المقاولات المقيمة خارج المغرب.»
المادة الثالثة
يسند إلى وزير التجهيز تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1422 (19 سبتمبر 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز،
الإمضاء : بوعمرو تفوان.
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
مرسوم رقم 2.00.751 صادر في فاتح رجب 1422 (19 سبتمبر 2001) يقضي بتغير وتتميم القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) في شأن مراقبة السير والمرور.
الوزير الأول ،
بناء على القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) في شأن مراقبة السير والمرور، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.94.351 الصادر في 13 من محرم 1416 (12 يونيو 1995) :
وباقتراح من وزير النقل والملاحة التجارية ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر 2001) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام الفصول 32 المكرر - 1 - و 32 المكرر مرتين - 3 - و 32 المكرر ثلاث مرات - 4 - من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) :
3015 «الفصل 32 مكرر (1). - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذا «الفصل، يجب أن تزود كل من العربات ذات المحرك المخصصة للنقل «الجماعي العمومي والخاص للأشخاص التي يزيد عدد مقاعدها على 15 «وعربات نقل البضائع التي يزيد وزنها مع حمولتها المرخص به على 5 «أطنان بآلة تسمى : «مقياس الزمان والسرعة» لتسجيل السرعة «والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.»
(الباقي لاتغيير فيه)،
«الفصل 32 مكرر مرتين (3). - يجب أن يكون مقياس الزمان "والسرعة من نوع تعتمده المصالح التقنية التابعة لوزارة النقل.
" ويجب أن يكون الجهاز المذكور ..
. عند كل مراقبة : «تستند المراقبة التي يقوم بها الأعوان المقررون المشار إليهم في «الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1.372 « (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة ( السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه، على البيانات الموجودة في «طور التسجيل. وإذا حصل عطب في الجهاز أو خلل في سيره، تتم «هذه المراقبة على جهاز التسجيل الذي يضم المعلومات الخاصة "باليومين السابقين لحصول العطب أو الخلل في السير. ويجب أن يتم « إصلاح الجهاز داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام.» «إصلاح الجهاز داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام.»
«الفصل 32 المكرر ثلاث مرات (4). - يجب أن يتضمن جهاز «التسجيل ما يلي :
" - اسم السائق :
« - رقم تسجيل العربة ؛
« - نقطة الانطلاق ؛
" - تاريخ الانطلاق ؛
" - عدد الكيلوميترات المسجل في العداد ؛
" - المسافة المقطوعة.»
المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل والملاحة التجارية ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتع رجب 1422 (19 سبتمبر 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير النقل والملاحة التجارية ،
الإمضاء : عبد السلام زنيند.
وزير الصناعة وتجارة والطاقة والمعادن ،
الإمضاء . مصطفى المنصوري..