BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4940 بتاريخ 4 أكتوبر 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4940 ·

3014الجريدة الرسميةعدد 4940 - 4 أكتوبر 2001

مرسوم رقم 2.01.1346 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بوقف استيفاء رسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29. من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 2 (البند I) منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر 2001) .

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يوقف استيفاء الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة 6) وفي الجدول «ه» بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001).

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسقي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة:

. الإمضاء : فتح الله ولعلو .

مرسوم رقم 2.00.967 صادر في فاتح رجب 1422 (19 سبتمبر 2001) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

.الوزير الأول ،

بناء على المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية

عدد 4940 - 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001)

والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.98.536 الصادر في 25 من رمضان 1419 (13 يناير 1999) ؛

وباقتراح من وزير التجهيز :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر 2001)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 5 (الفقرة ج) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) :

« المادة 5. . ...

"ج) دراسة طلبات التكييف والتصنيف وإعادة فحص شهادة التكييف «والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو تصدر عن وزير التجهيز.)

المادة الثانية

تنسخ أحكام المادتين 11 و 18 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) وتعوض بما يلي :

«المادة 11. -

(أ) تدوم مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف المسلمة ثلاث «سنوات.

«غير أن هذه الشهادة، يمكن أن يعاد فحصها من طرف لجنة « التكييف والتصنيف وذلك بطلب :

" - من كل مقاولة، لكي تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحتملة « الطارئة على وضعيتها وذلك حسب الأشكال المنصوص عليها «في المادتين 9 و 10 أعلاه

" - من وزير التجهيز، لأجل إعادة فحص شهادة التكييف والتصنيف « الخاصة بمقاولة معينة.

(ب) يجب أن يكون طلب إعادة فحص شهادة التكييف والتصنيف «الصادر عن وزير التجهيز معللا ويمكن أن يتم تقديمه :

" - في حالة معاينة نقص في عدد المؤطرين الأدنى المطلوب من «المقاولة المكيفة والمصنفة أو في وسائل إنتاجها ؛

" - في حالة فسخ صفقتين على الأقل خلال سنة واحدة بسبب خطا

«من المقاولة المكيفة والمصنفة.

«وعلى إثر دراسة الطلب المذكور من طرف لجنة التكييف والتصنيف، (يمكن لهذه الأخيرة أن تقترح على وزير التجهيز ما يلي :

" - إما إنزال المقاولة إلى المرتبة الدنيا مباشرة في النشاط المعني «وذلك في حالة فسخ صفقتين بسبب خطإ من المقاولة خلال سنة «واحدة :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4940 ·