BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4945 بتاريخ 22 أكتوبر 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4945 ·

عدد 4945 - 5 شعبان 1422 (22 أكتوبر 2001)الجريدة الرسمية

2 - ومع ذلك تغرض الضريبة أيضا على حصص الارباح هانه في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي توْدي هذه الحصص ، وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص القابض لهذه الحصص هو المستغيد الفعلي منها ، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز:

أ) 7 بالمائة من المبلغ الاجمالي لحصص الأرباح إذا كان المستغيد الفعلي شركة (ما عدا شركة الأشخاص) تمتلك مباشرة ما لا يقل عن 25 % من رأسمال الشركة التي تؤدي حصص الأرباح ؛

ب) 15 بالمائة من المبلغ الاجمالي من حصص الارباح في جميع الحالات. الأخرى،

إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة برسم الارباح المعدة لأداء الحصص الموزعة.

3.. تعني عبارة ، حصص الارباح ، المستعملة في هذه المادة ، المداخيل المتأتية من الاسهم ، أو سندات للانتفاع أو حصص المناجم أو حصص المؤسسين ، حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون . وكذا مداخيل حصص الشركاء الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجباني المطبق على مداخيل الاسهم حسب التشريع الجباني للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح.

4 . لا تطبق أحكام الفقرتين الاولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الارباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لحصص الارباح ، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة تقع أيضا بها ، وكانت المساهمة الموجبة لحصص الارباح ترتبط فعليا بها. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال.

5 . عند ما تستخلص شركة مقيعة في دولة متعاقدة أرباحا أو مداخبل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فان هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على حصص الارباح المزداة من طرف الشركة ما عدا في الحالة التي تكون فيها هذه الحصص مؤداة لمقيم في هذه الدولة الأخرى ، أو في الحالة التي ترتبط فيها المساهمة الموجبة لهذه الحصص فعليا بمؤسسة مستعرة أو بقاعدة ثابتة توجد في هذه الدولة الأخرى . كما لا يمكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة المفروضة على الارباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الارباح المؤداة أو الارباح غير الموزعة تتكون كنها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1 - إن الفوائد الواردة من دولة متعاقدة ، والموداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى.

2 . غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي . تنشأ فيها ، وفقا لتشريع هذه الدولة ، لكن إذا كان الشخص المحصل للفوائد هو المستفيد الفعلي منها ، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الاجمالي للفوائد.

3 - يعني لفظ ، الفوائد ، الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالأخص مداخيل الاموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الاداء كفواند حسب مفهوم هذه المادة.

3567

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الاولى والثانية عند ما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد والمقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشرة حسب الاحوال.

5 - تعتبر الفوائد واردة من دولة متعاقدة ، عند ما يكون المدين الدولة نفمها أو فرع سياسي أو جماعة محلية أو مقيم بهذه الدولة. غير أنه عند ما يكون للمدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - في دولة متعافدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقد من أجلها الدين الذي يفرض أداء الفوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد ، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعافدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة ، أو القاعدة الثابتة.

6 . إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص أخرين ، فإن مبلغ الفوائد - باعتبار الحين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستغيد الفعلي ، في غياب مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير ، وفي هذه الحالة ، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة الإتاوات

1 - إن الاتاوات الواردة من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 . غير أن هذه الاتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ترد منها وحسبب تشريع هذه الدولة ، وإذا كان الشخص الذي يحصل عى الاتاوات هو المستفيد الفعلي منها فإن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا مكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للاتاوات.

3 - يقصد بلفظ ، الاتاوات ، الوارد في هذه المادة المبالغ على اختلام.، أنواعها والمؤداة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق العؤلف على عمل أدبي ، فني أو علمي بما في ذلك الافلام السينماتو غرافية أو الاشرطة المسجأ : لحساب الاذاعة أو التلفزة ، براءة الاختراع ، علامة الصنع أو علامة تجارية ، رسم أو نموذج ، تصميم ، صيغة أو طريقة سرية واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي ، تجاري أو علمي وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي (اكتساب المهارة).

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية عند ما يكون المستفيد الفعلي من الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ترد منها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي نتولد عنه الاتارات مرتبطا بها فعليا وفي هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حسب الاحوال.

5 - تعتبر الاتاوات واردة من دولة متعاقدة عند ما يكون العدين هذه الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة ، غير أنه إذا كان المدين بالاتاوات سواء - أكان مقيما أم لا - في دولة متعاقدة ، له في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة من أجلها تم إبرام عقد الالتزام بأداء الاتاوات وكان بذلك يتحمل عبء هذه الاخيرة ، فإنها تعتبر واردة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4945 ·