7 - لا تعتبر ذات مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة نقوم فيها فقط بنشاط عن طريق سعسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي عون آخر يتمنع بوضع قانوني مستقل شريطة أن يعمل هؤلاء الاشخاص في النطاق العادي لنشاطهم.
8 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى ، أو مراقبة من طرفها ، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى . سواء بوأسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للاخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من معتلكات عقارية (بما. . فيها مداخيل الاستغلالات الفلاجية أو الغابوية) والموجودة بالدولة المتعاقدة
الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 - لعبارة ، ممتلكات عمارية ، المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة والتي توجد بها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية والنوابع والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابوية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية ، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أر امتياز لاستغلال المناجم المعدنية ، والموارد الطبيعية الاخرى. ولا تعتبر السفن والطائرات ممتلكات عقارية.
3 - تطبق أحكام الغقرة الاولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الايجار أو تأجير الاراضي وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال . الممتلكات العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين الاولى والثالثة أيضا على المداخيل الناتجة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الممتلكات العقارية المعدة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة السابعة أرباح المؤسسات
1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. فإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذا الشكل ، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ، ولكن فقط عند ما تكون منسوبة لنفس العؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الغقرة الثالثة ، عند ما تمارس مؤسسة تابعة لحولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها ، تنسب - في كل دولة متعاقدة - لهذه المؤسسة المستقرة الارباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أنشأت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف ممائلة أر متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة ، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لاغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الادارة ، والمصاريف العامة للادارة المبذولة على هذا النحر ، والتي قد يمكن خصمها إذا كانت المؤسسة المستقرة ، موسسة مستقلة ، وفي حالة ما إذا كانت تلك النفقات منسوبة بصفة محكمة للمؤسسة المستقرة والتي بذلت سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المؤمسة المستقرة أو في أي مكان آخر.
4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الارباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها لا يمنع أي حكم من الفقرة الثانية من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباع الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به ، غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
للمؤسسة. 5 . لا ينسب أي ربح الى مؤسسة مستقرة كونها اقتصرت على شراء بضانع
6 - لاغراض الفقرات السابقة ، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة الارباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية لا عمل بطريق. أخرى.
7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة الملاحة البحرية والجوية
1 - لا تخضع للضريبة ، الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
2 - إذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة ، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة المسجلة في ميناتها هذه السفينة ، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل ، يعتبر العقر موجودا في الدولة المتعاقدة التى يقيم بها مستغل السفينة.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأونى كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
المادة التاسعة المؤسسات المشتركة
عند ما :
أ) تساهم مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو
ب) يساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعافدة ، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
وعند ما تكون المؤسستان . في كلتا الحالتين . مرتبطتين في علاقتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة ، فإن الارباح التي - لولا هذه الشروط . لكانت قد حصلت عليها إحدى المؤسستين ، ولكنها لم تتحقق بسبب "تلك الشروط ، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
المادة العاشرة حصص الأرباح
1 - إن حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى ، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.