BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4945 بتاريخ 22 أكتوبر 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4945 ·

عدد 4945 - 5 شعبان 1422 (22 أكتوبر 2001)الجريدة الرسمية

د) يشمل لفظ ، شخص « الاشخاص الطبيعيين ، والشركات وكل مجموعات الاشخاص الاخرى :

ه) يعني لفظ ، شركة ، أي شخص معنوي ، أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا نفرض الضريبة عليه ا

و) تعني عبارنا ، مؤسسة دولة متعاقدة ، و ، مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخري ، على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى ؛

ز) يقصد بلفظ ، مواطنون ، جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة ، وجميع الاشخاص المعنويين ، شركات الاشخاص والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة :

حا تعني عبارة ، السلطة المختصة م :

- فيما يخص المغرب ، الوزير المكلف بالعالية ، أو ممثله المرخص

أو المنتدب له في ذلك ؛

- فيما يخص سويسرا ، مدير الادارة الفيدرالية للمساهمات الجبانية أو

ممثله المرخص له في ذلك :

ط) يقصد بعبارة ، حركة النقل الدولي ، أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى !

ي) يقصد بلفظ ، ضريبة - - حسب سياق النص - الضريبة المغربية أو الضريبة السويسرية.

2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة ، كل عبارة لم يتم تحديدها في هذه الاتفاقية يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضريبة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ، ما لم يتطلب سياق النص تفسيرا مغايرا.

المادة الرابعة المقيم.

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ، مقيم في دولة متعاقدة ، أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها وذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار أخر ذي طابع متشابه ، غير ان هذه العبارة لا تشعل الاشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة سوى على المداخيل المتأصلة من هذه الدولة.

2 - عند ما يعتبر شخص طبيعي ، تبعا لاحكام الفقرة الاولى ، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تسوى وضعيته بالكيفية التالية :

أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم ، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين ، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المنعاقدة التي تربطه بها أوتق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) :

ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية ، أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين أعتبر مقيما في الدولة التي يقطن فيها بصفة اعتبادية :

ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية ، يعتبر . مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها ؟

د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلنا الدونتين أو لا يحمل جنسية أي منهما . نفصل السلطات المختصة في الدولتين في هذه القضية بأتفاق مشترك.

3565

3 - عدد ما يكون شخص غير الشخص الذاتي مقيما في الدولتين المتعاقدتين ، وفقا لأحكام الغقرة الأولى ، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعافدة التي. يوجد بها مقر إدارته الفعلية.

المادة الخامسة المؤسسة المستقرة

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية ، تعني عبارة » مؤسسة مستقرة ، منشأة ثابتة للاعمال تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه.

2 - تشمل عبارة ، مؤسسة مستقرة ، على الخصوص :

أ) مفر إدارة :

ب) فرعا :

ج) مكتبا ؛

د) مصنعا :

ه) مشغلا !

و ) منجما ، بفرا للبترول أو الغاز ، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 - لا تعتبر ورشة بناء أو تركيب مؤسسة مستقرة إلا إذا تجاوزت مدة تنفيذها سنة أشهر .

4 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة لهذه المادة ، فإنه لا يمكن اعتبار أن هناك . مؤسسة مستقرة ، إذا كانت :

أ) تستعمل المنشات لمجرد أغراض تخزين أو غرض أو تسليم البضائع الني تمنكها المؤسسة :

ب) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أر العرض أو التسليم :

. . ج) البضائع التي تملكها المؤسمة مودعة قصد تحريلها فقط من طرف مؤسسة أخرى ا

د) منشأة ثابتة للاعمال نستعمل ففط بغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة :

ه) منشأة تابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض الاشهار ، تزويد بالمعلومات ، بأبحاث علمية أو أنشطة ممائلة ذات طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة :

و) منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض ممارسة الأنشطة - والجمع بينهما - المشار اليها في المقاطع من أ الى ه ، شريطة أن يحتفظ مجموع الانشطة الممارسة من طرف المنشأة الثابتة للاعمال . والناتجة عن الجمع بينها . بطابع إعدادي أو إضافي.

5 - يعتبر شخص يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الاخرى (غير الوكيل المتمتع بوضع قانوني مستقل والعشار . اليه في الفقرة السادسة بعده) ، مؤسبة مستقرة ، في الدولة الاولى :

أ) إذا كانت له في هذه الدولة سلطات عامة يمارسها فيها اعتياديا تخوله مفاوضة أو إيرام عقود للمؤسسة أو لحسابها :

ب) إذا كان يحفظ بصفة اعتيادية في الدولة الاولى بمخزون من البضائع يوخذ منها وبكيفية منتظمة جزء قصد تسليمه لحساب المؤسسة.

6 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة من هذه العادة تعتبر مؤسسة للتأمين بدولة منعاقدة ، باستثناء أنشطتها المتعلقة بإعادة التأمين ، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، إذا كانت تقبض علاوات فوق تراب هذه الدولة الاخرى أو تقوم فيها بتأمين مخاطر محلية بواسطة شخص غير العون المنمتع بقانون مستقل والذي تطبق عليه أحكام الفقرة 7.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4945 ·