العادة التاسعة عشرة الوظائف العمومية
1 - أ) إن المرتبات باستثناء المعاشات ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ، لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة ، أو لهذا الفرع ، أو لهذه الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة :
ب) غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمة مقدمة في هذه الدولة ، وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة والذي :
1. - يحمل جنسية هذه الدولة ، أو
11. - أنه لم يصبح معيما بهذه الدولة لمجرد تقديم الخدمات فقط. 2 . أ) إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة ، أو لهذا الفرع أو الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ؟
ب) غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3 - تطبق أحكام المواد 16 ، 15 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تعارسه دولة منعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة العشرون الطلبة والمتمرنون
1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن مقيم ، أو كأن قبل التحافه مباشرة بدولة متعاقدة ، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ويقطن بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة درأسته أو تكوينه والتي يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه لا تغرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن نكون متأتية من مصادر موجودة خارج هذه الدولة.
2 - فيما يخص المنح أو مرتبات عمل مأجور والتي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى فإن الطالب أو المنعرن بمفهوم الفقرة الأولى يكون له زيادة على ذلك ، خلال فترة دراسته أو تكوينه ، الحق في أن يستفيد من نفس الاعفاءات أو التخفيضات أو الانتقاصات من الضرائب التي يستفيد منها مقيموا الدولة التي يقيم بها.
المادة الواحدة والعشرون مداخيل أخرى
1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة ، أيا كان مصدرها والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للضريبة إلا في هذه
الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الغقرة الأولى على المداخيل غير التي تصدر عن الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عند ما يكون المستفيد من تلك المداخيل والمقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو نجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة
3569
بها أو مهنة مستقلة عن طريق قاعدة ثابتة موجودة بها وكان الحق أو الملك المولد للمداخيل يرتبط بها فعليا ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال.
المادة الثانية والعشرون تلافي الازدواج الضريبي
1 - عند ما يحصل مقيم بالمغرب على مداخيل غير المشار إليها في الفقرة الثانية بعده والتي تخضع للضريبة بسويسرا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، فإن المغرب - ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية - يعفي هذه المداخيل من الضريبة. ، ولكن يمكنه من أجل حساب مقدار الضرائب على بقية مداخيل هذا المقيم أن يطبق نفس التسعيرة كما لو أن هذه المداخيل لم تكن معفية.
2 . فيما يخص المداخيل العشار إليها في المواد 11 ، 10 و 12 يمكن للمغرب طبقا لأحكام تشريعه الداخلي أن يتخلها في أمس الضرائب المشار إليها في المادة الثانية، وبناء على طلب يمنح خصم الضرائب المغربية المتعلقة بهذه المذأخيل.. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم الجزء من الضريبة المغربية المحسوب قبل الطرح والمتعلق بهذه المداخيل الخاضعة للضريبة بسويسرا.
3 . عند ما يحمل مقيم بسويسرا على مداخيل ، تخضع طبقا لأحكام هذه الاتفافية ، للضريبة بالمغرب . فإن سويسرا ، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة ، تعفي هذه المداخيل من الضريبة السويسرية. إلا أنه عند حساب مبلغ الضريبة على باقي دخل هذا المقيم ، يمكنها أن تطبق نفس التسعيرة كما لو أن المداخيل المعنية لم تكن معفية. غير أن هذا الاعفاء لن يطبق على الأزباح المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة إلا بعد إقامة الدليل على أن الضريبة تم فرضها فعليا بالمغرب.
4 - عند ما يتوصل مقيم بسنويسرا بحصص الازباح ، بفرائد أو باتاوات والتي تفرض عليها الضريبة بالمغرب طبقا لاحكام المواد 10 و 11 و 12 . فان سويسرا تمنح تخفيضا لهذا المقيم وبناء على طلبه ، ويتعلق هذا التخفيض :
أ) بخصم الصريبة المؤذاة بالمغرب طبقا لاحكام المواد 11 ، 10 و 2 : من الضريبة السويسرية التي تطبق على مداخيل هذا الشخص ، غير ان هذا المبلغ المخصوم لا يمكنه ان يتجاوز الجزء من الضريبة السويسرية المحسوبة قبل الخصم والمتعلق بهذه المداخيل المفروضة عليها الضريبة بالمغرب . أو
ب) بتخفيض جزافي من الضريبة السويسرية محسوبا تبعا لمعايير صابقة والذي يأخذ في الاعتبار المبادىء العامة للتخفيض والمتقدمة بيانها في المقطع أ) ، أو
ج) باعفاء جزئي من الضريبة السويسرية على حصص الارباح ، فوائد أو اتاوات يعادل على الأقل مقدار الخصم من الضريبة المؤداة في المغرب من المبلغ الاجمالي لهذه الحصصر للارباح أو الفوائد أو الاتاوات ، وذلك عند ما لا يمكن للمستفيد المقيم بسريسرا ان يستفيد من تحديد الاسعار المنصوص عليه في المواد من 10 الى 12 بالنسبة للضريبة المغربية التي تطبق على حصص الارباح والفوائد والاتاوات.
5 - من اجل تطبيق احكام الفقرة الرابعة فان الفوائد التي تستفيد من تخفيض أو اعفاء من الضريبة المغربية بمقتضى التشريع الداخلي للمغرب والذي يهدف الى تشجيع الاستثمارات المعدة لتنمية الاقتصاد ، تعتبر كأنها تحملت الضريبة بالسعر المحدد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة.