BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4945 بتاريخ 22 أكتوبر 2001، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4945 ·

3570الجريدة الرسميةعدد 4945 - 22 أكتوبر 2001

المادة الثالثة والعشرون عدم التمييز

1 . لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأية ضريبة أو اي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبدًا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية ، ويطبق هذا الاجراء كذلك - رغم احكام المادة الاولى - على الاشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا. .

2 - أن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، لا يتم وضعها في هذه الدولة الاخرى بصفة تكون أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الاخرى ، التي تمارس نفس النشاط ، ولا يمكن تفسير هذا النص على انه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدونة المتعاقدة الاخرى خصومات شخصية أو اسقاطات أو تخفيضات من الضرائب ، وذلك معا تمنحه لمقيمها أنفسهم بحسب الحالة المدنية أو الاعباء العائلية.

3 . في حالة عدم تطبيق احكام العادة التاسعة ، والفقرة السادسة من المادة الحادية عشرة والفقرة السادسة من المادة الثانية عشرة فإن الفوائد والاتاوات والمصاريف الاخرى المؤداة من طرف مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى ، تبقى قابلة للخصم قصد تحديد ارباح هذه. المؤمسة المفروضة عليها الضريبة طبقا لنفس الشروط كما لو كانت هذه المصاريف موداة الى شخص مقيم بالدولة الاولى.

4 - ان مؤسسات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كلا أو بعضا ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المنعاقدة الاخرى ، لا تخضع في الدولة الاولى ، لاية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام يختلف، أو يكون أكثر عبئا من الضرائب التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الممائلة الاخرى في هذه الحولة الاولى.

5 - ان احكام هذه الاتفاقية لا يجب أن تشكل عائقا لتطبيق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في تشريع أحدى الدولتين المتعاقدتين لفائدة الاستثمارات:

6 . تطبيق احكام هذه المادة رغم احكام المادة الثانية على الضرائب بمختلف أنواعها أو تسميتها.

المادة الرابعة والعشرون المسطرة الودية

1 - عند ما يعتبر شخص ، ان التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستودي بالنسبة له الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصرص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين ، ان يرفع حالته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، واذا كانت حالته تدخل في اطار الغقرة الاولى من المادة الثالثة والعشرون ، يمكنه أن يرفعها الى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ، ويجب ان ترفع الحالة الى السلطة المختصة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول اخطار بالتدابير التي تؤدي الي فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام الاتفافية.

عدد 4945 - 5 شعبان 1422 (22 أكتوبر 2001).

2 . اذا تبين للمسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها ان تصل الى حل مرض ، فانها. تحاول ان تسوي الموضوع بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية.

3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدنين على ان أسوي بالاتفاق الودي المشكلات أو تزيل الشبهات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها ايضا ان تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات لتي لم ينص عليها في هذا الاتفاقية.

4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض الوصول إلى اتفاق وبالمعنى الوارد في الفقرات السابقة ، واذا بدا أنه من المرغوب فيه ، من اجل الوصول الى اتفاق ، ان . يجري تبادل وجهات النظر شفويا فيمكن اجراء هذا التبادل ضمن لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

المادة الخامسة والعشرون المعتمدون الديبلوماسيون والموظفون القنصليون

ان احكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها المعتمدون الديبلوماسيون والموظفون القنصليون سواء بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بناء على أحكام إتفاقيات خاصة.

العادة السادسة والعشرون مقتضيات عامة

1 - لا يمكن تأويل احكام هذه الاتفاقية باعتبارها تقلص بكيفية أو باخرى من الاعفاءات أو الاسقاطات أو الاعتمادات أو الخصومات أو الانتقاصات الاخرى التي تمنح أو يمكن منحها.

أ) عملا بتشريع دولة متعاقدة لاجل تحديد الضريبة التي تفرضها هذه الدولة ، أو

ب) عملا باي اتفاق آخر يبرم بين الدولتين المتعاقدتين.

2 - تضع السلطات المختصة باتفاق مشترك اجراءات من اجل تطبيق الاسعار المحددة والمنصوص عليها في المواد 11 ، 10 و 12 من هذه الاتفاقية.

3 - يمكن للمسلطات المختصة كذلك ان تتشاور فيما بينها لايجاد اجراءات تهدف الى تفادي كل استعمال مخل بالاتغافية.

المادة السابعة والعشرون الدخول في حيز التطبيق

1 - تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق ببيرن في اقرب وقت ممكن.

2 - تدخل الاتفاقية حيز التطبيق بمجرد تبادل وثائق التصبيق عليها وتنطبق أحكامها :

أ) على الضرائب المحجوزة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المأمور بادائها ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تم خلالها تبادل وثائق المصادقة ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4945 ·