BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4946 بتاريخ 25 أكتوبر 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4946 ·

عدد 4946 - 8 شعبان 1422 (25 أكتوبر 2001)الجريدة الرسمية

ويمكن لهيئات غير بريدية أن تشترك في التبادل الذي تنظمه أحكام هذا الاتفاق عن طريق خدمة الشيكات البريدية.

وقد حددت المادة الرابعة مسؤولية الإدارات البريدية. فهذه الأخيرة مسؤولة عن المبالغ التي تدرج في الجانب المدين من حساب الساحب إلى أن يتم التحويل : قانونا، وعن البيانات الخاطئة التي تدرجها مصالحها في قوائم التحويلات العادية أو البرقية. وتمتد هذه المسؤولية إلى أخطاء تحويل العملة وأخطاء الإبلاغ.

غير أن هذه الإدارات لا تتحمل أية مسؤولية عن التأخير الذي قد يقع في إبلاغ وتنفيذ التحويلات، وكذا عندما لا تستطيع إثبات تنفيذ تحويل نتيجة إتلاف المستندات المصلحية بفعل قوة قاهرة.

وفي حالة ثبوت المسؤولية تلتزم بتعويض المستعلم، من رجوعها على الإدارة المسؤولة أو على الشخص المستفيد من الخطأ.

10 - الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تأدية القيمة :

ينظم هذا الاتفاق تبادل البعائث مقابل تأدية القيمة التي تتفق الدول المتعاقدة على إنشائها في علاقاتها المتبادلة.

وقد نصت المادة الثانية من الاتفاق على تعريف الخدمة وهكذا يمكن إرسال بعض بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية مقابل تأدية القيمة.

4619 وترسل المبالغ إما بحوالة أدائية تدفع قيمتها نقدا في البلد المصدر للبعيثة أو بحوالة أدائية تدفع قيمتها إلى حساب جار بريدي ممسوك في بلد مصدر البعيثة إذا كانت أنظمة إدارة هذا البلد تسمح بذلك.

وقد حددت المواد 3 و 4 و 6 و 7، دور كل من مكتب إيداع البعائث ومكتب موردها، وكذا كيفية التسوية لصالح مرسلي البعائث وإدارتي المورد والمصدر،

كما حددت المادة الثامنة المسؤولية الناجمة عن هذه الخدمة. فبصفة عامة تعتبر الإدارات مسؤولة عن الأموال المحصلة إلى أن يتم دفع الحوالة الأدائية قانونا في الحساب الجاري البريدي للمستفيد. وعلاوة على ذلك فإن الإدارات مسؤولة في حدود قيمة التأدية عن تسليم البعائث بدون تحصيل الأموال أو بتحصيل مبلغ يقل عن قيمة التأدية. ولا تتحمل الإدارات أية مسؤولية من جراء التأخير الذي قد يحدث في تحصيل . وإرسال الأموال. كما أنه لا يدفع أي تعويض عن قيمة التأدية إذا كان عدم التحصيل ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل منه أو إذا كانت البعيثة لم تسلم لأنها تقع تحت طائلة. الممنوعات، أو إذا لم يودع أي استعلام في خلال المهلة المحددة.

هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق المذكورة قد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1991.

ظهير شريف رقم 1.99.310 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر الاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا الموقع بالرباط في

27 يناير 1999.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا الموقع بالرباط في 27 يناير 1999 ؛

الموقع بالرباط في 27 يناير 1999 :

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا الموقع بالرباط في 27 يناير 1999.

وجرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف : الوزير الأول، الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4946 ·