ثانيا : غير ان هذه الوجيبات يمكن ان تفرض عليها الضريبة فى الدولة المتأصلة منها وحسب تشريع هذه الدولة لكن الضريبة المفروضة بهذه الكيفية لا يمكن ان تتعدى عشرة فى المائة من مبلغها. الاجمالى .
ثالثا : تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك بينهما بوضع قواعد تطبيق الفقرة الثانية.
رابعا : تعنى عبارة « الوجبيات » المستعملة فى هذا الفصل جميع انواع الاجور المؤداة عن الاستعمال او التنازل عن استعمال حق التأليف لانتاج ادبى او فنى او علمى بما فى ذلك الافلام السينمائية والمتلفزة أو براءة الاختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج او تصميم او صيغة او اسلوب سريين كما تشمل عبارة وجيبات الاجور المؤداة عن استعمال او تنازل عن استعمال اجهزة فلاحية او صناعية او اتجارية او علمية وعن معلومات ناتجة عن تجربة فى الميدان الفلاحى أو الصناعى او التجارى او العلمى وكذا اجور الدراسات الاقتصادية والتقنية.
خامسا : لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية عندما يكون المستفيد من الوجيبات بصفته مقيما فى دولة متعاقدة يملك فى الدولة الاخرى التى تصدر منها الوجيبات مؤسسة قارة يرتبط بها فعليا الحق او المال المنتج للوجيبات ، وفى هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصل السابع.
. سادسا : تعتبر الوجيبات اتية من دولة متعاقدة عندما يكون المدين هو هذه الدولة نفسها او احدى اقسامها السياسية او جماعة محلية أو مقيم فى هذه الدولة ، غير انه اذا كان المدين بالوجيبات سواء أكان مقيما فى احدى اندولتين ام لا ، يملك داخل تراب احدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة قارة ابرم لفائدتها العقد الذى تولد عنه أداء الوجيبات وكانت تتجمل بصفتها هاته عبئها فإن هذه الوجيبات تعد صادرة عن الدولة المتعاقدة التى توجد داخل ترابها المؤسسة القارة.
. سابعا : إذا كان مبلغ الوجيبات المؤداة بناء على الدين الذي من - أجله دفعت الوجيبات سواء من جراء علاقات خاصة بين الدائن والمدين أو لكونهما معا يرتبطان مع أشخاص أخرين إذا كان هذا المبلغ يفوق القيمة التي يكون الدائن والمدين اتفقا عليها في حالة انعدام مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذا الفصل لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفي هذه الحالة يبقى الجزء القابض على الأداءات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة مع أخذ المقتضيات الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار :
الفصل الثالث عشر تحديد ميدان تطبيق الفصول 10 و 11 و 12
ان المنظمات الدولية ، وهياتها وموظفيها ، وكذا اعضاء هيئة دبلوماسية او قنصلية لدولة غير الدولتين المتعاقدتين ، الذين يوجدون فى تراب احدى الدولتين المتعاقدتين ليس لهم - فى الدولة الاخرى المتعاقدة - الحق فى الحصول على التخفيضات او الاعفاءات من الضريبة المقررة فى الفصول 10 و 11 و 12 فيما يخص ارباح الاسهم
عدد 4948 - 15 شعبان 1422 (فاتح نوفمبر 2001)
والفوائد والوجيبات التى تصدر من هذه الدولة الاخيرة اذا كانت هذه المداخيل لا تخضع للضريبة المفروضة على الدخل فى الدولة الاولى المتعاقدة.
الفصل الرابع عشر الارباح المتاصلة من راس المال
اولا : ان الارباح الناجمة عن تفويت الاموال العقارية كما هى معرفة فى الفقرة الثانية من الفصل السادس ، تفرض عليها الضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها هذه الاموال .
تانيا : ان الارباح الناجمة عن تفويت الاموال المنقولة التى تكون جزءا من رأس المال الثابت لمؤسسة قارة تملكها مقاولة دولة متعاقدة داخل تراب الدولة المتعاقدة الاخرى وكذا الارباح الناجمة عن تفويت الاموال المنقولة المكونة لاساس ثابت يملكها مقيم دولة متعاقدة داخل تراب الدولة المتعاقدة الاخرى لاجل ممارسة مهنة حرة بما فى ذلك الارباح المشابهة الناتجة عن التفويت الكلى للمؤسسة القارة. (وحدها او مع مجموع المقاولة) او الناجمة عن هذا الاساس الثابت ، تفرض غليها الضريبة فى هذه الدولة الاخرى.
ثالثا : بالرغم من مقتضيات الفقرة الثانية اعلاه ، فان الارباح الناجمة عن تفويت البواخر والطائرات المستغلة فى الرحلات الدولية وكذا الاموال المنقولة المرصودة لاستغلال هذه البواخر والطائرات لا تفرض عليها الضريبة الا فى الدولة التى يوجد بها مركز الادارة الفعلى للمقاولة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن .
رابعا : ان الارباح الناجمة عن تفويت كل الاموال الاخرى غير المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين لا تفرض عليها الضريبة الا فى الدولة التى يقيم بها مفوت هذه الاموال.
خامسا : لا تمس مقتضيات الفقرة الرابعة بحق كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين ، عملا بتشريعها الخاص ، فى استخلاص الضريبة المفروضة على الارباح الناتجة عن تفويت الاسهم او سندات التمتع لاحدى الشركات التى تعتبر مقيمة فى هذه الدولة والتى يكون رأس مالها كله أو جزء منه مقسما الى اسهم وذلك حينما تكون هذه الارباح قد حصل عليها من طرف شخص طبيعى مقيم فى الدولة الاخرى والذى سبق له ان كان مقيما فى الدولة الاولى خلال السنوات الخمس الاخيرة التى سبقت التفويت.
الفصل الخامس عشر
اولا : ان المداخيل التى يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من مزاولته لمهنة حرة او لنشاطات اخرى مستقلة لها صبغة مشابهة ، لا تخضع لفرض الضريبة الا فى هذه الدولة ، غير ان هذه المداخيل يمكن ان تفرض عليها الضريبة فى الدولة الاخرى فى الحالتين الآتيتين :
أ) اذا كان المعنى بالامر يتوفر بصفة اعتيادية على مركز ثابت فى هذه الدولة الاخرى لمزاولة نشاطه ، لكن يقتصر فرض الضريبة فى هذه الحالة على جزء المداخيل المنسوب الى هذا المركز الثابت ، او .
ب) اذا كان يزاول نشاطه فى الدولة الاخرى خلال فترة او فترات ، بما فيها فترات الانقطاعات العادية عن العمل ، تتجاوز فى مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية.