BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4948 بتاريخ 1 نونبر 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4948 ·

عدد 4948 - 15 شعبان 1422 (فاتح نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية3683

وعندما تكون المقاولتان ، فى الحالتين الاولى والثانية ترتبطان فى علاقاتهما التجارية والمالية ، بشروط مقبولة او مفروضة . تختلف عن الشروط التى قد تكون مقاولتان مستقلتان اتفتتا عليها ، فان الارباح التى كان يمكن ان تحصل عليها المقاولتان بدون هذه الشروط ، ولم تحقق فى الواقع بسبب هذه الشروط يمكن ادهاجها فى ارباح هذه المقاوله واخضاعها لفرض الضريبة نتيجةً لذلك.

الفصل العاشر حصص الارباح

أولا : أن حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة فى احدى الدولتين لمقيم فى الدولة الاخرى تخضع للضريبة فى هذه الدولة الاخيرة .

ثانيا : غير ان حصص الارباح هذه يمكن ان تفرض عليها الضريبة فى الدولة التى تعد الشركة المؤدية لها مقيمة فيها حسب تشريع هذه الدولة لكن الضريبة المفروضة على هذه الصفة لا يمكن ان تتجاوز .

أ) عشرة فى المائة من المبلغ الاجمالى لحصص الارباح اذا كان المستفيد منها شركة ينقسم رأسمالها كله او جزء منه إلى اسهم وتملك مباشرة 25 % على الاقل من رأسمال الشركة المزدية لخصص الارباح وكل ذلك على شرط ان تكون العلاقة بين الشركتين لم توضع او لم يحتفظ بها فى الاساس قصد الاستفادة من نسبة هذا التخفيض .

ب) خمسة وعشرين فى المائة من المبلغ الاجمال لحصص الارباح فى جميع الاحوال الاخرى.

ثالثا : تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك بينهما بوضع قواعد تطبيق الفقرة الثانية.

رابعا : ان مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية لا تتعلق بفرض الضريبة على الارباح التى تخصصها الشركة لاداء حصص الارباح.

خامسا : تعنى عبارة ( حصص الارباح ، المستعملة فى مفهوم هذا الفصل المداخيل الناجمة عن الاسهم ، أو اسهم او سندات التمتع أو حصص فى منجم أو حصص المؤسسين او حصص اخرى للمستفيدين باستثناء الديون. وكذا مداخيل الحصص الاخرى التى يعتبرها التشريع الجبائى للدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة مشابهة لمداخيل الاسهم.

سادسا : لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية عندما يكون المستفيد من حصص الارباح المقيم في احدى الدولتين يملك فى الدولة الاخرى التى تقيم فيها الشركة المؤدية لحصص الارباح مؤسسة قارة ترتبط بها فعليا المساهمة المنتجة لحصص الارباح وفى هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصل السابع.

سابعا : عندما تأخذ شركة مقيمة فى دولة متعاقدة ارباحا اوِ مداخيل من الدولة المتعاقدة الاخرى ، فان هذه الدولة الاخيرة

لا يمكنها أن تقبض اية ضريبة على أرباح الاسهم المؤداة من طرف.. الشركة للاشخاص الذين لا يقيمون فى هذه الدولة الاخرى ولا از تقتطم اية ضريبة برسم فرض الضريبة على الارباح الغير الموزعة من ارباح الشركة الغبر الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المؤداة او الارباح الغير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل راجعة لهذه الدولة الاخيرة.

الفصل الحادى عشر الفوائد

أولا : ان الفوائد الآتية من دولة متعاقدة والمؤداة الى مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة فى هذه الدولة الاخيرة.

ثانيا : غير ان هذه الفوائد يمكن ان تفرض عليها الضريبة في الدولة الآتية منها وحسب تشريعها .

لكن الضريبة المفروضة بهذه الكيفية لا يمكن ان تتعدى : أ) عشرة فى المائة من مبلغها الاجمالى بالنسبة للفوائد المؤداة من طرف مقيم فى احدى الدولتين الى مقاولة فى الدولة الاخرى.

ب) خمسة وعشرين فى المائة من مبلغها الاجمالى في جميع الاحوال الاخرى.

ثالثا. : تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باتفاقٍ مشترك بينهما بوضع قواعد تطبيق الفقرة الثانية.

.رابعا : تعنى عبارة « فوائد » فى مفهوم هذا الفصل مداخيل الاموال العمومية والتزامات القروض سواء كانت مصحوبة برهن عقارى أم لا ، سواء كانت مقرونة بشرط المساهمة فى الربح ، والديون كيفما كان نوعها كما تعنى جميع المنتجات الاخرى التى اعتبرها التشريع الجبائى للدولة التى تصدر عنها المداخيل بمثابة مداخيل المبالغ المسلفة ..

خامسا : لا تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية عندما يكون المستفيد من الفوائد بصفته مقيما في دولة متعاقدة، يملك في الدولة المتعاقدة الاخرى التى تصدر منها الفوائد مؤسسة قارة يرتبط بها فعليا الدين المنتج للفوائد ، وفى هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصل السابع،

سادسا : تعتبر الفوائد صادرة عن دولة متعاقدة عندما يكون المدين هو هذه الدولة نفسها او احدى اقسامها السياسية او جماعاتها المحلية او مقيم فى تراب هذه الدولة غير انه اذا كان المدين بالفوائد سواء أكان مقيما فى تراب دولة متعاقدة أم لا يملك داخل تراب دولة متعاقدة ، مؤسسة قارة ابرم لفائدتها القرض المنتسج للفوائد وكانت . تتحمل عبء هذه الفوائد، فان الفوائد المذكورة تعتبر صادرة عن الدولة المتعاقدة التبى توجد داخل ترابها المؤسسة القارة.

سابعا : إذا كان مبلغ الفوائد المؤداة. بناء على الدين الذي من أجله دفعت الفوائد، سنواء من جراء علاقات خاصة بين الدائن والمدين أو لكونهما معا يرتبطان مع أشخاص آخرين إذا كان هذا المبلغ يفوق القيمة التي يكون الدائن والمدين اتفقا عليها في حالة انعدام مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذا الفصل لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. في هذه الحالة يبقى الجزء الفائض عن الأداءات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع أخذ المقتضيات الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

الفصل الثانى عشر الوجيبات

اولا : ان الوجيبات المتأصلة من دولة منعاقدة والمؤداة لشخص مقيم فى الدولة الاخرى تفرض عليها الضريبة فى هذه الدولة الاخيرة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4948 ·