1) على التحويلات من الخارج المعدة لمعيشته وتربيته او تكوينه. ب) ولمدة لا تفوق خمس سنوات ، على كل اجر لا يزيد على 4000 فلورإن او ما يعادله بالدرهم عن كل سنة مدنية ، والذى يمنح مقابل. خدمات شخصية انجزت داخل تراب هذه الدولة الاخرى لتكميل الموارد التى يتوفر عليها للاهداف المذكورة اعلاه.
الفصل الثانى والعشرون مداخيل أخرى
ان عناصر دخل شخص مقيم فى دولة متعاقدة لا تنطبق عليها الفصول السابقة من هذه الاتفاقية ، لا تخضع للضريبة الا داخل تراب هذه الدولة.
الباب الرابع الضريبة المفروضة على الثروة الفصل الثالث والعشرون
أولا : تخضع الثروة المكونة من أموال عقارية كما هى محددة فى الفقرة الثانية من الفصل 6 ، للضريبة داخل تراب الدولة المتعاقدة التى توجد بها هذه الاموال .
ثانيا : ان الثروة ائتى تتكون منها الاموال المنقولة المشكلة . لجزء من الاصول الموجودة لمؤسسة قارة تملكها مقاولة او من الاموال المنقولة المكونة لاساس ثابت مستعمل فى ممارسة مهنة حرة . تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المؤسسة القارة او الاساس الثابت .
ثالثا : لا تخضع للضريبة السفن والطائرات التى تستعمل فى الرحلات الدولية وكذا الاموال المنقولة المرصودة لاستغلالها الا فى الدولة المتعاقدة التى يوجد داخل ترابها المقر الفعلى للمؤسسة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن.
رابعا : جميع عناصر ثروة شخص مقيم فى تراب دولة، متعاقدة لا تخضع للضريبة الا فى هذه الدولة .
الباب الخامس مقتضيات تتعلق بتلافى ازدواج الضريبة الفصل الرابع والعشرون
أولا : يمكن لمملكة الاراضى المنخفضة عند استخلاصها الضرائب من المقيمين بها ان تدرج ضمن الاساس الذى تفرض عليه الضريبة عناصر الدخل او الثروة التى تفرض عليها الضريبة فى المغرب عملا بمقتضيات هذه الاتفاقية.
ثانيا : بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات المتعلقة بتعويض الخسائر فى الانظمة الداخلية الرامية الى تفادى ازدواج الضريبة فان مملكة الاراضى المنخفضة تسمح بان يخصم من قدر الضريبة المحسوبة طبقا للفقرة الاولى مبلغ يساوى جزء هذه الضريبة الذى يعادل النسبة الموجودة بين مبلغ الدخل أو الثروة المدمج فى الاساس المحدد فى الفقرة الاولى والذى يخضع للضريبة فى المغرب عملا بالفصول 6 و 7 و 10 الفقرة 6 و II الفقرة 5 و 12 الفقرة 5 و 14
عدد 4948 - 15 شعبان 1422 (فاتح نوفمبر 2001)
الفقرة 1 و 2 و 15 و 16 الفقرة 1 و 17 الفقرة ] و 18 و 20 .و 23 الفقرتين 1 و 2 لهذه الاتفاقية وبين مبلغ الدخل او الثروة المكون للاساس المشار اليه فى الفقرة الاولى أعلاه،
ثالثا : فيما يرجع لعناصر الدخل التي بمقتضى الفصل 10 الفقرة 2 ، والفصل 11 الفقرة 2، والفصل 12 الفقرة 2 والفصل 16 الفقرة 3 تفرض عليها الضريبة في المغرب والتي تدخل ضمن الأساس المشار إليه في الفقرة الأولى فإن مملكة الأراضي المنخفضة تسمح بان يخصم من مبلغ الضريبة المحسوبة على هذا النحو المبلغ الأقل ارتفاعا من المبالغ الآتية :
أ) المبلغ المعادل لقيمة الضريبة المفروضة فى المغرب .
ب) المبلغ المعادل لجزء الضريبة المفروضة فى مملكة الاراضى المنخفضة والمحسوبة طبقا للفقرة الاولى اعلاه والذى يعادل النسبة الموجودة بين مبلغ عناصر الدخل ومبلغ الدخل المكون لأساس الضريبة المشار إليها في الفقرة الأولى.
ب :
أولا : يمكن للمغرب عند استخلاصه الضرائب من المقيمين به ان يدرج ضمن الاساس الذى تفرض عليه الضريبة عناصر الدخل |او الثروة التي بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية تفرض عليها ® الضريبة في مملكة الاراضي المنخفضة.
ثانيا : بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات المتعلقة بتعويض الخسائر فى الانظمة الداخلية الرامية الى تفادى ازدواج الضريبة فان المغرب ، يسمح بان يخصم من قدر الضريبة المحسوبة طبقا للفقرة الاولى ، مبلغ يساوى جزء هذه الضريبة الذى يعادل النسبة الموجودة بين مبلغ الدخل او الثروة المدمج فى الاساس المحدد فى الفقرة الاولى ، والذى يخضع للضريبة فى مملكة الاراضى المنخفضة عملا بالفصول ٤ و 7و 10 - الغترة 1796 انفترة 5 / 12 الفقرة 5 و 14 الفقرات I و 2 و 15 و 16 الفقرة I و 17 الفقرة 2 و 18 و 20 و23 الفقرات 1 و 2 من هذه الاتفاقية ، وبين مبلغ الدخل او الثروة المكون للاساس المشار اليه فى الفقرة اعلاه.
ثالثا : فيما يرجع لعناصر الدخل التى تفرض عليها الضريبة فى مملكة الاراضى المنخفضة بمقتضى الفصول T0 الفقرة 2 و II الفقرة 2 و 12 الفقرة 2 و 16 الفقرة 3 ، والتى تدخل ضمن الاساس المشار اليه فى الفقرة الاولى ، فان المغرب يسمع بان يخصم من مبلغ الضريبة المحددة على هذا الشكل ، المبلغ الاقل ارتفاعا من المبالغ الآتية :
أ) المبلغ المعادل لقيمة الضريبة المفروضة بمملكة الاراضى المنخفضة.
ب) المبلغ المعادل لجزء الضريبة المفروضة فى المغرب . والمحسوبة طبقا للفقرة الاولى اعلاه والذى يعادل النسبة الموجودة بين مبنغ العناصر للدخل المذكورة وعناصر الدخل الذي يكون الاساس المشار اليه فى الفقرة الاولى .
ج) اذا كانت الارباح الخاضعة للضريبة فى احدى الدولتين ، حسبب الفصل 14 الفقرة 5 يستفيد منها مقيم بالدولة الاخرى ، فأن الدولة الاولى تسمح بان تخفض ضريبتها على هذه الارباح بمبلغ يعادل الضريبة التى تعصملها الدولة الاخرى من هذه الازباح.