BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4949 بتاريخ 5 نونبر 2001، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4949 ·

عدد 4949 - 19 شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية3759

ظهير شريف رقم 1.99.311 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر الاتفاقية الموقعة بالكويت في 30 من شوال 1419 (16 فبراير 1999) بين المعلكة المغربية ودولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالكويت في 30 من شوال 1419 (16 فبراير 1999) بين المملكة المغربية ودولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بالكويت في 30 من شوال 1419 (16 فبراير 1999) بين المملكة المغربية ودولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول:

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية

بين المملكة المغربية ودولة الكويت للتشجيع والحسماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت مشارا إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين ) ؛

رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لدولة متعاقدة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى؛

وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سمكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين ؛

بقد الفقتا على ما يلي :

المادة (1) تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ! ١ - يعني مصطلح "استثمار" كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يسيطر عليها مستعمر تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتستثمر لي إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها لدى هذه الدولة . ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:

١ - الأموال المنقولة وغير المنقولة و أية حقوق ملكية متعلقة ها مثل الإيجار والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق ممائلة أخرى ؛

ب - شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك أو حصص أو اسهم ، والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة؛

ج - مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء وفقا لعقد ذو قيمة اقتصادية؛

د - حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة و آية حقوق أخرى مماثلة ؛

ه - أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أي تراخيص أو تصاريح تمنح وفقا لقانون، بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستتعمال وبيع المنتجات وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى أو تقديم ا خدمات.

أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4949 ·