وينطبق أيضا مصطلح "استثمار" على "العالدات " التي يعاد .استثمارها .
2.٠ - يعنى مصطلح "مستثمر" بالنسبة لدولة متعاقدة:
١- شخص طبيعي يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة طبقا
لقوانينها النافذة ؛
ب - حكومة تلك الدولة وهيئاتها ومؤسساتها؛
ج- أي شخص اعتباري أو كيان آخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة ؛ وأي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا أو مسيطرا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أي من مواطنها أو أي كيان ينشا ب نطاق سلطتها.
3- يعني مصطلح "عائدات" المبالغ الصافية التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به، وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأناوات واتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم أخرى والمدفوعات العينية أيا كان نوعها.
4) يعني مصطلح "إقليم" :
بالنسبة للمملكة المغربية : تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطئ المغربية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والستي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ( الجرف القاري) . .
بالنسبة لدولة الكويت: إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة محارج البحر الإقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون الدولي تحددت أو يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية ؛
5) يعف مصطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية" أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من فحرة إلى أخرى كعملة تستعمل بحريسة وفقا لأحكام النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحريسة وفقا لأحكام صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها.
المادة (2)
قبول وتشجيع الاستثمارات
1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات لي إقليمها، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى .
عدد 4949 - 19 شعبان 1422 (5 توفمبر 2001)
2 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة لي . إقليمها، بمنح هذه الاستثمارات التراخيص والتصاريح الضرورية ، بالقدر المسموح به ووفقا للأسس والشروط المحددة بقوانينها ونظمها. 3 - تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين، وفقا لقوانينها ونظمها بتقديم التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال .
المادة (3)
حماية الاستثمارات
1 - تتمتع استثمارات مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية . و فيما عدا الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصحة العامة أو الأمن العام أو البيئة ،
لن تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية تؤدي إلى الإضرار بمثل هذه الاستثمارات بما في ذلك الاستعمال والتمتع لي إدارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات.
2 - تسعى كل دولة متعاقدة إلى أقصى حد ممكن إلى تجنب متطلبات الإنجاز كشرط لإنشاء وتوسعة وصيانة واستعمال و التمتع بالاستثمارات ، وهي المتطلبات التي تشترط تنفيذ الالتزام بتصدير البضائع المنتجة ، أو تلك التي تفرض على وجه التحديد شراء البضائع أو الخدمات محليا أو تلك التي تفرض أية متطلبات مشابهة . كما تعمل على عدم اتخباذ أي إجراءات ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة أي التزام أو تعهد قد تكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى في إقليمها.
المادة (4) معاملة الاستثمارات
1 - تضمن كل دولة متعاقدة في كل الأوقات للاستثمارات، التي يقوم. بها في إقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة عادلة ومنصفة. ولا تكون تلك المعاملة أقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمري أية دولة ثالثة، أيهما تكون أكثر رعاية.