2 - تمتح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثماراتهم بما في ذلك الاستعمال والتمتع وإدارة وتنمية وصيانة والتوسع و التصرف في هذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستكمريها أو لمستثمري أية دولة ثالثة، أيهما تكون اكثر رعاية.
3 - بالرغم من ذلك، لا تفسر أحكام هذه المادة على انها تنزم دولة . متعاقدة بأن تقدم للمستمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى ميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن :
١ - أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو أي شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو أي اتفاق دولي آخر مماثل تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرف أو قد تصبح طرفا فيه؛
ب - أي الفاق دولي أو إقليمي أو اتفاقية ثنائية أو ترتيب آخر مماثل رأي تشريع محلي يتعلق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب؛
ج - أية مساعدات من الحكومة تخصصها لمستثمريها في إطار برامج و أنشطة التنمية الوطنية.
المادة (5)
التعويض عن الضرر أو الخسائر
يمنح المستثمرون التابعون لإحدى الدولتين المتعاقدتين الذين تتعرض استثمار اتهم لي إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لأضرار أو خسائر بسبب جرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارى أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الدولة المتعاقدة الأخيرة، فيما يختص ياعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الأخيرة لمستثمريها أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة، أيهما تكون أكثر رعاية.
المادة (6) .
نزع الملكية
1- إن الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ، عند تأميمها أو نزع ملكيتها أو سلب حيازتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو سلب الحيازة ( مشارا إليها مجتمعة فيما بعد ب "نزع الملكية'") من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ يجب ألا يتم
إلا لغرض يتعلق بمصلحة عامة لتلك الدولة المتعاقدة و على أساس عدم التمييز ووفقا لإجراءات قانونية معمول بها بصفة عامة .
2 - تشمل عبارة " نزع الملكية " اتخاذ أي إجراءات أخرى مثل تجميد أو تقييد الاستثمار ، أو البيع الإجباري لجميع أو جزء من الاستثمار ، أو مصادرة الأملاك التي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته أو سيطرته على مصالحه الجوهرية في استثماره و التي قد ينتج عنها خسارة أو ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار .
3 - تمنح الدولة المتعاقدة التي قامت بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويض عادلا ومنصفا وفوريا. وتبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار . المنزوع ملكيته ، ويتم تحديده على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته لي الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو السذي أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية ، أيهما يكون الأسبق. ويتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للأداء ودفعه بدون تأخير . وفي حالة التأخير غير الميرر في الأداء ، تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الأداء . ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تخويله بحرية .
4 - إذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة أخلاه لا يمكن التسأكد منها بسهولة ، فإن التعويض يتم تحديده بناء على مبادئ منصفة أخذا في الاعتبار كافة العوامل والظروف المتعلقة به مثل رأس المال المستثمر وطبيعة وفترة الاستثمار ، وقيمة الإحلال ، والزيادة في قيمة الاستثمار والعائدات الجارية وقيمة التدفق النقدي المحتسب والقيمة الدفترية و الشهرة التجارية .
المادة (7) تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات
1 - تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى حرية تحويل المبالغ المتعلقة بالاستثمار ، بما في ذلك :
١ - رأس المال الأصلي أو أي رأسمال إضافي لصيانة وإدارة و تنمية الاستثمار ؛
ب - العائدات ؟
ج - المدفوعات بموجب عقد ، بما في ذلك سداد أصل الدين و مدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض ؛
د - الأتاوات والرسوم الخاصة بالحقوق المشار إليها بالمادة ! الفقرة ا (د) ؛