BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4949 بتاريخ 5 نونبر 2001، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4949 ·

3762الجريدة الرسميةعدد 4949 - 19 شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001)

ه - العائدات المستحقة من البيع أو التصفية لجميع أو جزء من الاستثمار ؛

و - الأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى للعاملين المتعاقد معهم من الخارج و الذين لهم صلة بالاستثمار، وذلك وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في إقليم الدولة المضيفة ؛

ز- مدفوعات التعويض طبقا للمادتين 5 و 6 ؛

ح- المدفوعات المشار إليها بالمادة 8 ؛

ط- المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات .

2 - يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة ١ دون تأخير أو قيود ، وبعملة قابلة للتحويل بحرية ، ما عدا في حالة المدفوعات العينية.

3 - تتم التحويلات وبدون أي تمييز ، بسعر الصرف المحدد من البنك المركزي في الدولة التي يتم فيها التحويل ، وفي حالة تطبيق أكثر من سعر صرف واحد في هذه الدولة يطبق السعر الأفضل للمستثمر .

المادة (8)

الحلول محل المستثمر

1 - إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به يتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( الدولة المضيفة ) ، فإن على الدولة المضيفة الإعتراف :

1- بحق الطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني بالحلول محل المستثمر في كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار ،

ب- بحق الطرف الضامن في ممارسة هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار .

2 - كل نزاع ينشأ بين إحدى الدولتين المتعاقدتين و الطرف الضامن لاستثمار مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، تتم تسويته وفقا لأحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية .

المادة (9)

تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمر

١ - المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة و مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولا، يتم تسويته بقدر الإمكان بالطرق الودية .

2- إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر، فإن النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية :

أ - طبقا لأية إجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقا : ب- على محكمة مختصة للدولة المتعاقدة التي أنجز الاستثمار لي إقليمها ؛

ج- وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 ؛

د- تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة .

3 - في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيسم دولي ، فإنه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهتين التاليتين :

١٠- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( المركز) ، الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن في 18 مارس 1965 ( اتفاقية واشنطن) في حالة كون الدولتين المتعاقدتين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع

ب- محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع.

4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع التي يتم الاستثمار في إقليمها، والقواعد المتعلقة بتنازع القوانين ، وأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار، ومبادئ القانون الدولي .

5 . تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكل من طرفي النزاع، وتقوم. : كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ أي حكم مثل هذا فورا ، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الأحكام في إقليمها .

6 - يجب أن لا تدفع دولة متعاقدة بحصانتها في أية إجمراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية أو خلاف ذلك، أو في تنفيذ أي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثمار بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يمكن لإحدى الدولتين المتعاقدتين، طرف في النزاع، أن تثير اعتراضا في أية مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى . ان المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد تسلم أو سوف يتسلم تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره أو أضراره بموجب تأمين .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4949 ·