BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4949 بتاريخ 5 نونبر 2001، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4949 ·

عدد 4949 - 19 شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية

المادة (10) تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين

١ - تقوم الدولتان المتعاقدتان ، بقدر الإمكان ، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية .

2 - إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب عقد تلك المشاورات أو من تاريخ طلب تسويته عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين ، وما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان كتابة على خلاف ذلك ، فإنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إخطار كتابي للدولة المتعاقدة الأخرى ، عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقا للأحكام التالية من هذه المادة .

3- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا لهما . ويتم تعيين هذين العضوين خلال ثلاثة أشهر والرئيس خلال خمسة أشهر من تاريخ إخطار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى بنيتها في عرض النزاع على محكمة تحكيم.

4 - إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه، فإنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين في غياب أي ترتيب آخر ، أن تدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية ، إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية و الذي لا يكون من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين إجراء التعيينات اللازمة .

5 - تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقا لأحكام هذه الاتفاقية و لقواعد القانون الدولي المعترف بها ، ويكون نهائيا و ملزما لكل من الدولتين المتعاقدتين . وتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب تلك الدولة المتعاقدة وكذلك أتعاب ممثلها في إجراءات التحكيم . أما أتعاب الرئيس و كذلك أي تكاليف أخرى لتحملها كلتا الدولتين المتعاقدتين مناصفة بينهما .

3763 6 - تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بما فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى .

المادة (11)

العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين

تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

المادة (12)

تطبيق الأحكام الأخرى

إن الاستطمارات التي تخضع لمقتضيات الفاقية خاصة بسين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع لأحكام تلك الالفاقية الخاصة ما دامت توفر شروطا أكثر الضنية من أحكام هذه الاتفاقية .

المادة (13)

نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات ، سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين لي إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ، على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعسات التي تكون قد نشأت قبل نفاذها ، وذلك ما لم يتفق طرفي النزاع على خلاف ذلك .

المادة (14) الدخول حيز النفاذ و المدة والإنهاء

1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى باستيفانها للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام آخر إخطار.

2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرين سنة تجدد تلقائيا لمدد مماللة . ويمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل ها في نهاية فترة النفاذ الأولى أو نهاية أية فترة تمديد، وذلك بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بأحكام هذه الاتفاقية ستة اشهر قبل انتهاء المدة الأولى أو أي مدد لاحقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4949 ·