BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4950 بتاريخ 8 نونبر 2001، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4950 ·

3790الجريدة الرسميةعدد 4950 - 8 نونبر 2001

المادة 14 : الإعفاء من الرسوم الجمركية و مصاريف التفتيش وغيرها من الضرائب المشابهة .

1) تعفى من الرسوم الجمركية و مصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم و الضرائب المشابهة ، طائرات مؤسسات النقل الجوي العاملة على الخدمات المعتمدة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذا تجهيزات الطائرات واحتياجات الوقود و الزيوت و مؤن الطائرة ( بما في ذلك المواد الغذائية و. المشروبات و السجائر) . و ذلك عند الوصول الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر شرط ان تظل هذه المواد داخل الطائرة الى حين اعادة نقلها او استعمالها أثناء عبورها للإقليم المذكور .

2) مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة تعفى من رسوم الجمارك و مصاريف التفتيش و غيرها من الرسوم و الضرائب المشابهة باستثناء الضرائب المتعلقة . بالخدمات المقدمة كل من :

أ) مون الطائرة التي شحنت في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وذلك في الحدود التي عينتها سلطات طيران ذلك الطرف المتعاقد و المخصصة للإستعمال على متن الطائرات التي تأمن خدمة معتمدة للطرف المتعاقد بالآخر

ب ) قطع الغيار المستوردة (بما في ذلك الالات )لإقليم أحد الطرفين المتعاقاين قصد صيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة على الخدمات المعتمدة من قبل

مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من طرف المتعاقد الاخر .

ج ) الوقود و زيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات عند الوصول

والعبور والمغادرة المستغلة على الخدمات المعتمدة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر حتى و لو أستعملت هذه المؤن على جزء من الرحلة المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد و الذي تزودت منه الطائرة .

3) يجوز وضع المعدات والمواد المشار اليها في (أ) 3 (ب) و )ج) من الفقرة 2 من هذه المادة تحت إشراف او رقابة السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين

4) تعفى الأمتعة و الحمولة العابرة مباشرة ، من حقوق الجمارك و الضرائب بالأخرى المشابهة شريطة ان تكون خاضعة لملاحظة و مراقبة الجمارك .

5) لا يمكن تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذا المواد و المؤن التي توجد على متن طائرات إحدى المؤسسات المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر ، و يمكن لسلطات الجمارك هذه ان تفرض وضع هذه التجهيزات و الآدوات و المؤن تحت حراستها الى ان يعاد نقلها او يتصرف بشانها طبقا للقوانين و الانظمة الجمركية.

المادة 15 : المبيعات والارباح وتمويل الارباح

1) يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقد بن جيع تذاكر النقل الجوي باقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة او بواسطة و كلانها ، ويجب ان يجرى هذا البيع بالعملة المحلية.

عدد 4950 - 22 شعبان 1422 (8 نوفمبر 2001)

2) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الأرباح عن النفقات التي حققتها تلك المؤسسة أو المؤسسات المعينة في إقليمه و الناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبضائع و البريد وغير ذلك من الانشطة المتعلقة بالنقل الجوي و التي يمكن ترخيصها بمقتضى الانظعة الوطنية ، وتتم هذه التحويلات وفق أسعار الصرف طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها بخصوص المدفوعات الجارية و اذا لم يكن هناك سعر صرف رسعي فتجرى هذه التحويلات وفق أسعار العملة الصعبة المعمول بها بسوق الأداءات الجارية .

المادة 16 : المشاورات

1) تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بروح من التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر للتأكد من ان تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق و ملحقه يجري بصورة مرضية . كما تقوم تاك السلطات بالتشاور فيما بينها ان اقتضى الحال بتعديل هذا الاتفاق او ملحقه.

2) يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من الآخر إجراء مشاورات شفوية أو بالمراسلة .

إن كانت الشاورات شئوية فتبدأ خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تعديد تلك الفترة .

المادة 17 : التعديلات

يجب أن يجرى كل تعديل على هذا الإتفاق عن طريق تبادل المذكرات

الدبلوماسية، و يدخل حيز التنفيذ ايتداء من التاريخ المذكور في المذكرات الديبلوماسية المتبادلة .

المادة 18 : ملائعة الاتفاق مع المعاهدات المتعددة الأطراف

يعدل هذا الاتفاق إذا اتفق كلا الطرفين المتعاقدين لجعله مطابقا لكل اتفاقية متعددة الأطراف التي قد تلزم كلا الطرقين المتعاقدين .

المادة 19: تسوية النزاعات

1) إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تاويل أو تطبيق هذا الاتفاق فإنهما يعملان جاهدين على تسويته أولا عن طريق المفاوضات المباشرة

2) إذا لم تتمكن سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين من التوصل إلى تسوية الخلاف المذكور ، يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية هذا الخلاف بالطرق الديبلوماسية .

المادة 20 : إلغاء الاتفاق

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت من الاوقات أن يخطر كتارة الطرف المتعاقد الآخر بنيته في إلغاء هذا الاتفاق ، على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار

في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي . و في هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور إثنى عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعامد الآخر للإخطار ما لم يتم سحبه باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة . اذا لم يتوصل الطرف المتعاقد الآخر باشعار بالاستلام فيعتبر ان

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4950 ·