BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4950 بتاريخ 8 نونبر 2001، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4950 ·

عدد 4950 - 22 شعبان 1422 (8 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية3789

3) تخضع التعريفات المتفق عليها لمصادقة سلطات الطيران كلا الطرفين المتعاقدين في أجل ستين (60) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدخولها حيز التنفيذ ( يسمى هذا الأجل فيما بعد " فترة الإخطار "). يمكن في بعض الحالات الخاصة تخفيض فترة الإخطار هذه شرط موافقة السلطات المذكورة .

4) يمكن منح المصادقة المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة بشكل صريح . لكن اذا لم تعرب أي من سلطتي الطيران عن عدم موافقتها على التعريفات في أجل ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعريفات للمصادقة طبقا للفقرة الثالثة من . هذه المادة فتعتبر التعريفات قد صودق عليها . اذا تم تخفيض فترة الإخطار طبقا

للفقرة (3) ، يجوز لسطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تخفيض الأجل الذي يتم خلاله الإخطار بعدم الموافقة ، الى اقل من (30) يوما .

5 ) إذا لم تتمكن سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على اي من التعريفات التي عرضت عليها طبقا للفقرة (3) من هذه المادة او على تحديد اي من التعريفات طبقا للفقرة (4) فيتم تسوية هذا الخلاف وفقا لاحكام المادة 20 ( تسوية المنازعات ) من هذا الاتفاق .

6) تبقى التعرفة الموضوعة طبقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول الى ان يتم وضع تعرفة جديدة إلا انه لا يمكن بمقتضى هذه الفقرة تمديد تعرفة لأكثر من :

12 (1 شهرا بعد التاريخ اذا تم تحديد تاريخ معين للتطبيق .

ب) 12 شهرا ابتداء من التاريخ الذي اقترحت فيه مؤسسة النقل الجوي المعينة لاحد الطرفين المتعاقدين كتابة إلى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين تعرفة جديدة لطبقا لأحكام هذا الاتفاق.

7) يسهر كل طرف متعاقد على ان ينضبط كل ناقل يستغل خدمات من او في إتجاه إقليعها ، للتعريفات المعتعدة و المصادق عليها بمقتضى هذه المادة .

المادة 11 : تبادل المعلومات حول الاحصائيات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر وذلك بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسستها المعينة . تشعل هذه المعلومات الإحصائيات وجميع . المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة من طرف هذه المؤسسات بخصوص الخدمات المعتمدة .

المادة 12 : الإعتراف بالشهادات والرخص

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران

وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والرخص المسلعة او المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخرو السارية المفعول بهدف تشغيلها على الطرق و الخدمات المحددة بمقتضيات هذا الاتفاق شريطة ان تراعي هذه الشهادات والرخص نفس المعايير التي وضعت او قد تم وضعها بموجب الإتفاقية .

غير انه يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الاعتراف ، للملاحة داخل اقليمه . بصلاحية تلك الشهادات والرخص التي سلمت لرعاياء من لدن الطرف المتعاقد الآخر او اية دولة اخرى.

المادة 13 : امن الطيران

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما و إلتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، ان التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق . و بدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، فان على الطرفين المتعاقدين ان يتصرفاوفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 . و اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970 ، و اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وكل اتفاقية متعددة الاطراف تهم أمن الطيران المدني التي يصادق عليها الطرفان فيما بعد،

2 يقدم الطرفان ، عند الطلب ، كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها ، والمطارات وتجهيزات و خدمات الملاحة الجوية ، ولمنع أي تهديد أخر ضد أمن الطيران المدني .

3- يتصرف الطرفان، وفي العلاقات المتبادلة فيما بينهما ، وفقا لاحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي و المحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين . كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما، ومستثمري المطارات الوجودة في إقليميهما . بالإنضباط لأحكام أمن الطيران المذكورة

4- يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه ، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه . و على كل طرف متعاقد ، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه ، من أجل حماية الطائرات ، وضمان تفتيش الركاب ، والطاقم ، والأمتعة اليدوية ، والحقائب والبضائع ، ومؤن الطائرات قبل و أثناء صعود الركاب أر. تحميل البضائع . وعلى كل طرف متعاقد ، أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما . .

5- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ، او أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقعها وكذا ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية فعلى كل طرف متعاقد ان يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الإتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة او التهديد بوقوعها بسرعة وأمان .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4950 ·