المادة السادسة
تشكل لجنة فنية مشتركة من خبراء البلدين لدراسة ووضع الإطار القانوني الماهم للتبادل التجاري الحر بين البلدين في أقرب الآجال.
العادة السايعة
ينتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التعاون الاقتصادي، سواء بينهما أوبين كل منهما والدول الأخرى .
المادة الثامثة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ أعتبارا من تاريخ تبادل آخر الاخطارين الخطيين لاستيفاء الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدمتورية اللازمة لتفاذ هذا الاتفاق .
المادة التاسعة
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر إضافية بعد انقضاء العمل به وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية أبرمت في ظل سريانه والتي لم تنفذ حتى تاريخ إنهاء العمل به .
حرر هذا الاتفاق باللغة العربية في مدينة الرباط يسوم .... .. هجرية الموافق 7 أبريل 2000 ميلادية، من أصلين لكل منهما ذات القوة القانونية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة البحرين :
فتح الله ولعلو . عبد اللّه حسن سيف. وزير الاقتصاد والمالية ، وزير المالية والاقتصاد الوطني .