المادة الثالثة
يمكن للطرفين المتعاقدين في إطار تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق ، عند الحاجة ، إيرام اتفاقات خاصة في ميادين ذات مصلحة مشتركة .
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على دراسة كل الامكانيات لتطوير وتنمية وتدعيم التعاون بينهما من خلال:
- دراسة وإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية . - تكوين الأطر والفنيين.
- تطوير الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين.
- تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في كافة المجالات الاقتصادية .
المادة الخامسة
ضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق ومعالجة المشأكل التي قد تثار أثناء التنفيذ ، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن الجانب البحريني ووزير الاقتصاد والمالية من الجانب المغربي وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين وتكون مهمتها:
- اقتراح الاجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق . - دراسة مختلف موضوعات التعاون الاقتصادي بين البلدين . - الاتفاق على حل ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق وإيجاد الحلول للازمة للخلافات الناجمة عن العقود الميرمة فى اطاره .
- تنفيذ اقتراحات تعديل هذا الاتفاق بغية توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
- تجتمع اللجنة المشتركة الدائمة على الأقل مرة واحدة سنويا ، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي الدولتين ، كما يكون لكل طرف الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .