المادة الثامية
يسمح كل ظرف متعاقد ، طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها . في كلا البلدين ، بأستيراد المواد الآتية ، التي منشؤها تراب الطرف المتعاقد الآخر
أ- باعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المعاثل بالنسبة لعينات السلع ومعدات الاشهار ، بدون قيمة تجارية والموجهة فقط للاشهار والبحث عن الطلبيات .
ب - بتعليق الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر الممائل بالنسبة للسلع والمواد والمعدات المستوردة مؤقتا واللازمة لتنظيم المعارض والعروض التجارية ! على أن تتم اعادة تصديرها لاحقا .
المادة التاسعة.
يسهل كل طرف متعاقد ، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين عملية العبور عبر ترابه ، للسلع القادمة من تراب الطرف المتعاقد الاخر والموجهة الى تراب بلد ثالث وكذا حرية العبور للسلع القادمة من تراب بلد ثالث والموجهة الى تراب الطرف المتعاقد الآخر .
المادة العاشرة
يتم إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين المتعاقدين ويعهد إليها. بما يلي :
أ - السهر على حسن تنفيذ مقتضيات هذا الإتفاق . ب - تقييم التجارة الثنائية :
ج - الأخذ بعين الإعتبار اقتراحات أحد الطرفين المتعاقدين الهادفة الى تنمية وتنويع المبادلات التجارية بين البلدين .
تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الرباط وبانكوك بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين . عند الاقتضاء ، يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين في أشفال هذه اللجنة المشتركة ،
المادة الحادية عشرة
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وبصفة نهائية بتاريخ أخر إشعار باستكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ ، لطبقا للمسطرة المعمول بها في كلا . البلدين .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمداة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد تلقائيا لفترات ممائلة ، مالم يشعر أحد الطرفين ، كتابيا . برغبته في إلغائه ، ثلاثة أشهر قبل تاريخ نهاية العمل به .
المادة الثانية عشرة
يمكن تعديل هذا الإتفاق عند الضرورة ، بعد إجراء المشاورات . بين الطرقين المتعاقدين . وتدخل التعديلات خيز التنفيذ ، بعد موائقة الطرفين المتعاقدين .
المادة الثالثة عشرة
تتم تسوية كل الخلافات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق أو تأويل مقتضيات هذا الإتفاق ، عبر القنوات الدبلوماسية
المادة الرابعة عشرة
يستمر تطبيق أحكام هذا الاتفاق ، في حالة إلغائه ، على جميع العقول البرمة خلال مدة سريانه الى غاية تنفيذها .
وحرر بالربياط بتاريخ 25 يناير 2000 في نظيرين أصليين باللغات العربية و التايلندية والإنجليزية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية . وفي حالة اختلاف في التأويل ، يرجع النص الإنجليزي .
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة مملكة تايلند :
محمد بن عيسي. سورين بيتسوان. وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، وزير الشؤون الخارجية ،