يكون نقل البضائع عن طريق البصر بين البلدين المتعاقدين معل قسمة متساوية وعادلة و يحق لكمل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن سقن مملوكة أو مستأجرة.
تعرض الحمولات التي لا ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الأخر للنظر في إمكاتية نقلها و إعطائها الأولوية.
يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزءا من مقوقه بالنسبية للنقل الذي لا يشبله هذا الاتفاق و يكون هذا الترتيب محل اتفاق خاص يبرم بين السلطات البحرية المختصة للطرفين حسب الاتفاقات التي تقررها الجهات المعنية بذلك .
المادة السابعة
تصدد طرق تطبيق مقتضيات المادة السادسة لهذه الإتفاقية عن طريق المشاورات بين مؤسسات الطرفين المتعاقدين .
تتفذ المؤسسات المعنية بالنقل التدايير اللازمة لضعان تنظيم النقل في إمار إتفاقيات صول نقل المواد الختلفة أو المسافرين بقية ضمان أحسن استغلال للنقل لمصلحة أرباب البواخر و الشاحنين التابعيين للطرفين .
المادة الثامنة
يتخد الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما كل الإجراءات لتسهيل و تسيير حركة الملاحة بين مواتنهما وترغير التسهيلات الممكنة للسفن و تجنب التأخير الغير الضروري و الإسراع في الإجراءات المطبقة في موانئهما إلى أقصى حد ممكن.
المادة التاسمة
يمنح كل من الطرفين المتعاتدين في موانئه للسفين المملوكة والمستأجرة للمؤسسات الملاحية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات الدخول و الرسو على الأرصغة والشمن والتفريغ والمغادرة وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين في المياء الإقليمية و الموانى التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحطي بها سفن هذا الطرف.
العادة العاشرة
يعترف كل طرف بالمستقدات الدالة على جنسية السفن و المقاييس و الحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر وبما لا يتعارض و الإتفاتيات الدولية المنظمة لهذو الأمور و المنقم إليها كلا الطرفين.
العادة_الحادية بعشرة
يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي نصدرها السلطة المختصة بالنسبة لرعاياها . وهي وجوار السفر البحري» بالنسبة للسلطات اليمنية ووالدفتر المهني البحري، بالنس للسلطات المغربية،
المادة الثانية مشرة
يسمح لحاملي مستندات تمديد صفة البحارة المتكورين في المادة العاشرة و الذين يكونون أعضاء في طاقم سفيتنة لأحد الطرفين المتعاقدين بالتزول إلى مدينة اليناء طيلة بقاء سفنهم في ميناء العرف الآخر طالما أن الربان قدم قائعة الطاقم إلى السلطات المختصة وفتا للنظم السارية في الميناء ويخضع الأشخاص المذكورين أثناء النزول و العودة من و إلى السفينة للقوانين الجمركية و النظم السارية في بلد النزول .
عدد 4950 - 22 شعبان 1422 (8 نوفمبر 2001)
المادة الثالثة مشرة
بسمح لحاملي مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة العاشرة من هذه الإتفاقية بالمرور العابر إلى سفنهم في بلد المتعاقد الآخر أو من سفينة إلى أخرى أو من السفينة في طريقهم إلى بلدهم أو إلى أي إتجاء بموافقا مسبقة من السلطات المختصة في الطرف المعني و في جميع هذه الحالات تمذح السلطات بدون تأخير للبصارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا للقواتين والنظم السائدة.
المادة الرابعة مشرة
في حالة نزول أي عضو من طاقم سقينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية ، فإن سلطات الطرف الآخر تمنحه حق البقاء طوال مدة الغلاج وتأمين عودته إل بلده تابعة للطرف الآخر. الأصلي أو العبور إلى ميناء آخر للالتحاق بسفينته أو بأي سفينة أخرى
العادة النامسة بعشرة
بالنسبة لأفراد الطاقم القابعين لبلد ثالث و الدين يعلون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، فإن مستخدات تحديد الصفة تكرن تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولتهم و المعترف بها من قبل المستويات التدريب، السلطات التابعة لها السفينة و التي لا تخل بمقتضيات الإتفاقية الدولية
المادة العبادسة مشرة
في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر في المياء الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر ، فإن هذه السفينة و يضائبها وركابها تمنح لها يبلد الطرف الآخر نفس المساعدات و التسهيلات التي تمنح لسفته الوطنية وبضائعها وطاقعها وركابها.
البضائع و المواد المفرغة أو المنقذة من السقينة المذكورة في الفقرة السابقة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم اتاحتها للاستهلاك أو للاستعمال في يلد الطرف الآخر و يقدم ذلك الطرف معلومات منها في أسرع وقت إلى السلطات الجمركية لغرض مراقيتها.
تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو قي موانئه سفيتة الطرف الآخر لمحادث بإخطار أقرب مثل قنصلي له في الحال.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز للسلطات التابعة لأي من الطرفين التعاقدين أن تتدخل في أي نزاع يحدث بين ربان السفينة أو أفراد طاقمها وفي أية مخالفة تقترف على متن السفيئة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في العالات التالية :
1) إذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية أو ربان السفينة للطرف الآخر بطلب التدخل .
ب) إذا كان ممن شأن المخالفة أن تخل بالنظام و الأمن العام.
ج) إذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التي توجد بيها السفينة .
ذ) إذا ارتكبت المغالفة ضد شخص أجنبي من الطاقم.
ف) إذا كان التدخل ضروري لمتابعة وزجر الإتجار بالأساحة أو بالمخدرات أو مافي حكمهما.