نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.01.290 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 54.00 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و 58 (الفقرة الأخيرة) منه : وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت رقم 2001-457 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1422 (18 سبتمبر 2001) الذي صرح بمقتضاه بأن القانون التنظيمي رقم 54.00 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق مطابق للدستور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 54.00 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون تنظيمي رقم 54.00
يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق
مادة فريدة
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 2 و 3 (الفقرة الأولى) و 9 (الفقرة الثانية) و 11 (الفقرة الأولى) و 12 و 13 (الفقرة الأولى) و 16 و 18 و 19 و 20 من القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.224 بتاريخ 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995) :
«المادة 1.. تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور ....
.. لأحكام هذا القانون التنظيمي."
«المادة 2. - من أجل تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية «من الفصل 42 من الدستور، يوجه الوزير الأول، إن اقتضى الحال، إلى "رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين بحسب ما إذا «كان الأمر محالا على أحد المجلسين المذكورين تقرير وزير العدل.......
.....من تاريخ «إشعار الوزير الأول بذلك من طرف رئيس المجلس المعني بالأمر."
«المادة 3 (الفقرة الأولى). - إذا لم يتوصل رئيس المجلس المعني «بالأمر بتقرير وزير العدل داخل الأجل المحدد قام بتوجيه الدعوة... «والمقرر أو المقررين.»
«المادة 9 (الفقرة الثانية). - كما يجوز له أن يلتمس. ...
«في التقرير الذي يقدم إلى المجلس المعني بالأمر. وللجنة أن «تقرر ..
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 11 (الفقرة الأولى). - إذا كانت الوقائع المطلوب تقصي « الحقائق في شأنها .. .أخبر «الوزير الأول بذلك حالا رئيس المجلس المعني بالأمر وإن اقتضى الحال «رئيس اللجنة التي تنتهي مهمتها، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية «من الفصل 42 من الدستور.»
"المادة 12. - تكتسي أعمال اللجنة..
...إلا حين «إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس المجلس المعني بالأمر الذي يخبر المجلس «المذكور بذلك، على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 « أعلاه.
«غير أنه يجوز لرئيس اللجنة، بناء على طلب من رئيس المجلس «المعني بالأمر، أن يقدم في جلسة عمومية بيانات تتعلق بحالة تقدم «أعمال اللجنة.»
«المادة 13 (الفقرة الأولى). . كل شخص تم .:
.. دون عذر مقبول يعاقب بغرامة من خمسة آلاف «(5000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم وبالحبس من ستة «أشهر إلى سنتين وذلك بشرط مراعاة أحكام المادة 9 أعلاه.»
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 16. - تتولى النيابة العامة ....
«ما لم يكن هناك تشريع خاص وذلك بناء على شكاية موجهة إليها من «قبل رئيس المجلس المعني بالأمر استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة.»