«المادة 18.- إذا تبين للمقرر أو المقررين أن أعمال التقصي قد انتهت... # .... .قبل توجيهه إلى رئيس المجلس المعني «بالأمر. ويجب أن يودع التقرير. .طبقا لما هو «متصوص عليه في المادة 20 بعده.
«يجب على أعضاء اللجنة..
( .. .على أعضاء المجلس " المعني بالأمر.
«في حالة عدم إيداع التقرير ....... .......يعلن رئَّيس «المجلس المعني بالأمر عن حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على المجلس « المذكور .
«يجوز للمجلس المعني بالأمر أن يقرر ...... وله كذلك «أن يقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.»
«المادة 19. - لا يجوز أن تقام أي دعوى من دعاوى المسؤولية...... (( ..
«من خلال قرار صادر عن المجلس المعني بالأمر."
«المادة 20. - إذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب أو مجلس «المستشارين حول تطبيق هذا القانون التنظيمي وحال دون سير أعمال «اللجنة بصورة عادية جاز للوزير الأول أو لرئيس المجلس المعني بالأمر «عرض الخلاف على المجلس الدستوري...
(" ..
(الباقي لا تغيير فيه).
ظهير شريف رقم 1.00.211 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بكوالالمبور في 10 مارس 1997 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بكوالالمبور في 10 مارس 1997 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق .المذكور خيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بكوالالبور في 10 مارس 1997 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا .
وحرر بفاس في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق تجاري بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة ماليزيا
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنمية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين . البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل وتقوية وتنويع التجارة بين البلدين، مع مراعاة القوانين والأنظمة. والمسطرات الجاري بها العمل في بلديهما، بما فيها الالتزامات الناتجة عن كونهما عضوين في المنظمة العالمية للتجارة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان مقاولات ومنظمات كل من البلدين على بحث إمكانية عقد توافقات تجارية، وعند الاقتضاء إبرام هذه العقود كما تم الاتفاق عليها، ويمنحان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة
يمنح كل طرف متعاقد، بصفته عضو في المنظمة العالمية للتجارة، معاملة الدولة الأكثر رعاية في كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بخصوص استيراد أو تصدير المنتوجات.
المادة الرابعة
لا تطبق مقتضيات هذا الاتفاق على المزايا والتنازلات والإعفاءات التي يمنحها أو يمكن أن يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين :
أ) للبلدان المجاورة أو المحادية قصد تسهيل التجارة الحدودية ؟