ب) للبلدان الأعضاء في اتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر ينتمي إليها أو يمكن أن ينتمي إليها أحد الطرفين المتعاقدين ؛
ج) نتيجة للمشاركة في توافقات جهوية أو / و متعددة الأطراف بهدف تحقيق الاندماج الاقتصادي.
المادة الخامسة
بخصوص حرية العبور المنصوص عليها في المنظمة العالمية للتجارة، يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل العبور للسلع التجارية في إطار هذا الاتفاق ويتفقان على ما يلي :
أ) تسهيل حرية العبور للسلع التي منشؤها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والموجهة إلى بلد طرف ثالث ؛
ب) تسهيل حرية العبور للسلع التي منشؤها بلد طرف ثالث والموجهة إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة السادسة
بهدف تنمية التجارة بين البلدين، يسهل الطرفان المتعاقدان مشاركة بعضهما البعض في المعارض التجارية المقامة في بلد كل منهما وكذا تنظيم عروض كل بلد في تراب الطرف الآخر، على أن يتم تحديد الإجراءات باتفاق بين سلطاتهما المختصة.
تتم الإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من التحملات على العينات والمواد الموجهة للمعارض والعروض، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد الذي تقام فيه هذه العروض.
المادة السابعة
تتم الأداءات بين البلدين بعملة قابلة للاستعمال يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانين الصرف المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الثامنة
شريطة ألا يتم تطبيق هذه الإجراءات بصفة تمييزية أو تحكمية، لا تقيد أحكام هذا الاتفاق حق كل من الطرفين المتعاقدين في اعتماد وتنفيذ الإجراءات الضرورية :
أ) لحماية الصحة العمومية، والأخلاق العامة والأمن والنظام العامين ؛ ب) لحماية النباتات والحيوانات :
ج) لحماية وضعيته المالية الخارجية وميزان الأداءات ؛ .
د) لحماية قيمة التراث الوطني أو الفني أو التاريخي أو الإركيولوجي. .
المادة التاسعة
يحدث الطرفان المتعاقدان لجنة تجارية مشتركة تتكلف بما يلي : . أ) مناقشة الإجراءات التي من شأنها توسيع التجارة المباشرة بين البلدين ؛
3781 ب) مناقشة الحلول والمشاكل التي يمكن أن تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق؛
ج) تقديم الاقتراحات الضرورية لتحقيق أهداف هذا الاتفاق.
وتجتمع اللجنة التجارية المشتركة بالتناوب في كل بلد، سنويا أو في وقت يتم تحديده باتفاق بين الطرفين. وعند الاقتضاء، يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة القطاع الخاص في اللجنة التجارية المشتركة.
المادة العاشرة
يتفق الطرفان المتعاقدان على تعيين وزارة التجارة الدولية والصناعة باسم الحكومة الماليزية والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية باسم الحكومة المغربية كهيئتين مسؤولتين عن التنسيق وتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة الحادية عشر
تتم تسوية كل خلاف يمكن أن ينتج عن تأويل هذا الاتفاق بالطرق الديبلوماسية مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة.
المادة الثانية عشر
يمكن لكل طرف، في أي فترة من سريان هذا الاتفاق، اقتراح تعديلات، كتابة، يجيب عليها الطرف الآخر في ظرف ثلاثة أشهر بعد تلقي هذا الاقتراح. يتم كل تعديل أو تغيير في هذا الاتفاق مع مراعاة الحقوق والالتزامات الناتجة عنه، قبل تاريخ ذلك التعديل أو الاقتراح، إلى غاية إتمام تنفيذ تلك الحقوق والالتزامات.
المادة الثالثة عشر
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بتاريخ التوقيع عليه، وبصفة نهائية بتاريخ آخر إشعار باستكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ، طبقا للمسطرة المعمول بها في كلا البلدين.
يسري مفعول هذا الاتفاق مدة خمس سنوات، وبعد ذلك تمدد تلقائيا إلى فترات مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة، برغبته في إنهاء العمل به، ثلاثة أشهر قبل انتهاء سريانه.
المادة الرابعة عشر
تطبق مقتضيات هذا الاتفاق، ولو بعد إلغائه، على العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته والتي لم يتم تنفيذها بالكامل عند تاريخ إنهاء العمل به.
وحرر بكوالالمبور بتاريخ 10 مارس 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإنجليزية والماليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية وفي حالة اختلاف بين أي من النصوص، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة ماليزيا