BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4950 بتاريخ 8 نونبر 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4950 ·

3782الجريدة الرسميةعدد 4950 - 22 شعبان 1422 (8 نوفمير 2001)

ظهير شريف رقم 1.99.313 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر الاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر الموقع بالدوحة في 4 ذي القعدة 1419 (20 فبراير 1999).

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) . يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر الموقع بالدوحة في 4 ذي القعدة 1419 (20 فبراير 1999) ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما. يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر الموقع بالدوحة في 4 ذي القعدة 1419 (20 فبراير 1999).

وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق

بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

إن حكومة المملكة المغربية .

وحكومة دولة قطر .

المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ،

. رغبة منهما في تعزيز تعاونهما الاقتصادي والمالي وخلق الظروف الملائمة لتشجيع مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الإستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة للبلدين الشقيقين .

وإدراكاً منهما لضرورة حماية إستئمارات كل طرف متعاقد لدى الطرف المتعاقد الآخر سعياً وراء خفز تدفق الإستثمارات وتوسيع مجال الأعمال فيما بينهما على النحو الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق إزدهارهما ورخائهما .

قد اتفقتا على مايلي :

مادة ( ١) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا الإنفاق ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، العاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :

١- تعني كلمة « إستثمار» كل أنواع الأصول وكل مساهمة مباشرة أو غير

مباشرة يقوم مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين بإستثمارها على إقليم الطرف المتعاقد الأخر طبقاً لقوانين وأنظمة هذا الأخير ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص بلا الحصر مايلي :

أ - الاموال المنقولة ، وغير المنقولة ، الحقوق العينية مثل الرهون العقارية ، والرهون الحبازية . والضمانات العينية ، وحقوق الامتياز والانتفاع ، والحقوق المشابهة . ب - قيم واسهم وحصص وسندات الشركات .

ج - الالتزامات والديون وكذلك كل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد .

د - حقوق الملكية الفكرية والصناعية بما فيها حقوق المؤلف . وبراءات الاختراع . والعلامات التجارية ، والاسماء التجارية . والتصاميم الصناعية ، وحقوق العمليات والخبرة الغنية ، وحقوق السمعة التجارية ، بالأضافة إلى أسرار التجارة والأعمال .

ه - الامتيازات التجارية المعنوحة بمقتضى القانون أو بموجب عقد ، بما فبها عقود الامتياز من أجل التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها . مع مراعاة أن أي تعديل في الشكل القانوني للاصول المستشمرة أو المعاد استثمارها لا يؤثر على الطابع الاستثماري لهذه الأصول بالمعنى الوارد في هذا الاتفاق .

وتتم هذه الاستثمارات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المضيف .. ٣ - تعني كلمة مستثمر» :

أ - كل شخص طبيعي (ذاتي) ، يحمل الجنسبة المغربية أو الجنسية القطرية طبقاً للتشريع المغربي أو للتشريع القطري . ويقوم باستثمار على اقليم الطرف المتعاقد الآخر .

ب - كل شخص اعتباري (معنوي) يوجد مقره باقليم المملكة المغربية أو دولة قطر وتأسس وفقاً للتشريع المغربي أو للتشريع القطري . يقوم باستثمار على اقليم الطرف المتعاقد الآخر .

ج - كل كيان قانوني تأسس ، طبقاً لقوانين دولة أخرى ومخضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو لكيان قانوني يوجد مقره وانشطته الاقتصادية الفعلية ، على اقليم هذا الطرف المتعاقد .

. د - كما تشمل كلمة «مستثمر » جميع أنواع الاستثمارات التي تقوم بها حكومة المملكة المغربية على اقليم دولة قطر ، وحكومة دولة قطر على اقليم المملكة المغربية .

٣- تعني كلمة «العائدات» ( المداخيل ) البالغ الصافية من الضرائب التي يدرها ستثمار ما خلال فترة معينة ، مثل أرباح الاسهم ، والفوائد ، والاتارات أو الرسوم ، وأي دخل قانوني آخر .

٤ - تعني كلمة «إقليم» (تراب) :

أ - بالنسبة للمملكة المغربية : إقليم المملكة المغربية بما فيه أية منطقة بحرية واقعة وراء المياه الاقليمية للمملكة المغربية التي تم تعبينها أو التي يتم تعبينها فيما بعد بموجب تشريع المملكة المغربية طبقاً للقانون الدولي كمنطقة يمكن أن تطبق ضمنها قوانين المملكة المغربية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية .

ب - بالنسبة لدولة قطر : اقليم دولة قطر بما في ذلك المياه الاقليمية والجرف القاري التي تزاول فبها دولة قطر وفقاً لقوانينها الداخلية والقانون الدولي السيادة الداخلية وحقوق السيادة والاختصاص القضائي .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4950 ·