BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4950 بتاريخ 8 نونبر 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4950 ·

عدد 4950 - 22 شعبان 1422 (8 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية3783

مادة (٢) تشجيع وحماية الاستثمارات

١- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على استثمار رؤوس الأموال على إقليمه . ويقبل هذه الإستثمارات طبقاً لقوانينه وأنظمته . ويعتبر توسيع الاستثمار أو تغييره أو تحويله . طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف ، استثماراً جديداً .

٢- تتمتع استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المقامة على اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة من قبل هذا الاخير . وقيما عدا الإجرامات . الضرورية للحفاظ على الأمن العام ، وتنمتع هذه الاستثمارات بحمابة وأمن كاملين وشاملين .

ويتعهد كل طرف متعاقد ، بأن يضمن لاستثمارت مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه ألا ينعرض تسييرها أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع أو التخلي عنها لأي عائق من جرا . تدابير تحكمية أو تمييزية .

تتمتع عائدات الاستثمار ، في حالة إعادة استثمارها طبقاً لقوانين أحد الطرفين المتعافدين ، بنغس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الاصلي .

٣- يقدم كل من الطرقين المتعاقدين التسهبلات ويمنح التصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالاً دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبرا ، وإداريين وفتيين وعمال وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المضيف .

مادة (٣) معاملة الاستثمارات

١ - يوفر كل طرف متعاقد لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه . أو لاستثمارات الدولة الأكثر رعاية إذا كانت هذه المعاملة الأخيرة أكثر أفضلية . كما يوفر كل طرف متعاقد فوق أقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يخص الانشطة المرتبطة باستثماراتهم ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه ، أو لمستشمري الدولة الأكثر رعاية . ويؤخذ بالمعاملة الأكثر افضلية .

٢- لا تشمل المعاملة الأكثر رعاية الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة أخرى بموجب مشاركته أو إنضمامه إلى منطقة تجارة حرة أو إلى إتحاد جمركي أو اقتصادي أو إلى سوق مشتركة أو إلى أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الاقليمية أو اتفاق دولي مشابه أو اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي أو أية اتقاقية أخرى في امور الضرائب .

مادة ( ٤) نزع الملكية وتعويضه

١- إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أي إجراء له نفس الأثر أو نغس الصيغة (المشار إليها فيما بعد بنزع الملكية) . التي يمكن أن تتخذ من طرف سلطات أحد الطرفين المتعاقدين تجاء الاستثمارات المقامة من مستثمري الطرف الآخر يجب أن لا تكون تمبيزية أو غير مبررة بأسباب غير المصلحة العامة .

٢- يؤدي الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكبة لذوي الحقوق وبدون تأخير تعويضا عادلاً ومنصفاً يعادل القيمة الحقيقية للإستثمار المعني في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه إجراعات نزع الملكية أو اعلن عنها للعموم .

٣ - تتخذ التدابير اللازمة ، وبطريقة ملائعة قبل أو عند إتخاذ إجرا • نزع الملكية . لتحديد ودفع هذا التعويض . وفي حالة التأخير في الوفاء بالتعويض فإنه يسري عليه فرائد بسعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقه . ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية .

مادة ( ٥) تعويض الخسائر

بتمتع مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثمارتهم خسائر من جراه حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارى، أو عصيان أو اضطراب أو أحداث اخرى مشابهة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بمعاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستشمري الدولة الاكثر رعاية . وذلك فيما يخص جبر الضرر (الإسترجاعات) والتعريضات والمكافآت أو أي تعويضات أخرى . ويؤخذ بالمعاملة الأكثر تفضيلا

مادة (٦) التحويلات

١- يضمن كل طرف متعاقد ، اقيم على إقليمه استثمارات من مستشري الطرف الْمتعاقد الآخر ، لهؤلا، المستثمرين ، بعد ادائهم لإلتزاماتهم الضريبية ، حرية التحويل بعملة قابلة للتحويل ، للموجودات السائلة المتعلقة بهذه الاستثمارات وخاصة منها لا للحصر :

1 - رأس المال أو مبلغ تكميلي يهدف إلى صبانة الاستثمار أو الزيادة فيه ب - الأرباح وأرباح الاسهم والفرائد والمستحقات والعائدات الجارية الأخرى . ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستشمار .

د - العراند الناتجة عن تصفية كلية أو جزئية للاستشمار .

* - التعويضات المستحقة طبقا للمادتين (٤) و (٥) من هذه الاتفاقية . و - الأجور والروائب الأخرى التي تعود إلى مواطني أحد الطرقين المتعاقدين

وإلى العاملين لديهم الذين رخص لهم العمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر برسم استثمار ما . وذلك وفقاً للقوانين وأنظمة الصرف الجاري بها العمل لدى كل طرف متعاقد .

٢ - تتم التحويلات المشار إليها في البتد (١) يسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل ووفقاً لأنظمة الصرف الجاري بها العمل .

٣- أن تكون الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة لا تقل عن تلك الممنوحة لمستئمريه أو لستثمري الدولة الأكثر رعاية الذين يوجودون في حالات مشابهة .

مادة (٧) الحلول محل المستثمر

١- إذا تم دفع تعويضات لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين ، بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات ، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن لديه بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عنها

٢- بناءً على الضمان الممنوح للاستثمار المعني ، يحق للمؤمن لديه الذي يحل محل المستثمر ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن

٣- كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين والمؤمن لديه الذي حل محل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر ، يتم تسويته وفقاً لأحكام المادة ( ١٠٠) من هذا الاتفاق .

مادة (٨) القواعد المطبقة

إذا تضمنت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماتهم وفقاً للقانون الدولي . أو المترتبة في تاريخ لاحق فيما بين الطرفين التعاقدين بالإضافة لهذه

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4950 ·