BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4950 بتاريخ 8 نونبر 2001، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4950 ·

3784الجريدة الرسميةعدد 4950 - 22 شعبان 1422 (8 نوفمبر 2001)

الاتفاقية ، أحكاماً ، عامة كانت أو خاصة ، تخول منح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستئمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلاً من المعاملة التي يوفرها هذا الاتفاق فإنه يجوز تطبيق هذه الأحكام في حدود ما تضمنه من شروط أكثر تفضيلاً من تلك الواردة في هذا الاتفاق .

مادة (٩) تعهدات خاصة

١- يجوز لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين إبرام تعهدات خاصة مع الطرف المتعاقد الآخر ، مالم تتعارض هذه التعهدات مع أحكام هذا الاتفاق . وتبقى الاستثمارات المقامة بموجب هذه التعهدات الخاصة خاضعة لأحكام هذا الاتفاق .

٢- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين الاحترام الدائم للتعهدات التي التزم بها تمجاء مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .

مادة ( ١٠) تسوية منازعات الاستثمار

١- أية منازعة قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف الآخر ، تتم تسويتها ودياً بين طرقبها المعنيين .

٢- إذا لم تتم تسوية هذه المنازعة ودياً خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغها كتابةً من أي من طرفي المنازعة ، فتتم تصويتها . بناء على طلب واختبار أي من هذين الطرفين بإحدى الطرق التالية :

أ - عن طريق المحكمة المختصة في اقليم الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على اقليمه .

ب- بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنصوص عليه في معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في واشنطن في ١٩٦٥/٣/١٨م إذا كانت هذه المعاهدة سارية على الطرفين المتعاقدين . بواسطة الآلية الإضافية لإدارة إجراءات المصالحة والتحكيم من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الصادر بها قرار مجلس إدارته في ١٩٧٨/٩/٢٧ . بواسطة هبنة تحكيم خاصة يتم تشكيلها كما يلي :

يعين كل طرف من طرفي المنازعة محكماً ويختار المحكمان بالإتفاق فيما بينهما محكماً ثالثا لرئاسة الهيئة يكون منتمباً بجنسيته لدولة ثالثة . ويجب أن يتم تعيين جميع هزلاء المحكمين خلال ثلاثة شهور من تاريخ تسلم احد الطرفين من الطرف الآخر إعلاناً يخطره فيه ينيته في رفع النزاع إلى هيئة التحكيم .

ب) إذا لم تتم التعبينات خلال المدد المحددة في الفقرة السابقة يجوز لأي من

الطرفين في غياب أي اتفاق آخر ، أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إجراء التعيينات اللازمة .

ج) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات . وتكون قراراتها نهانبة وملزمة

للطرفين ويتم تنفيذها وفقاً للقوانين المحلية . وتتخذ الهبعة قراراتها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه وقواعد القانون الدولي .

وتضع الهيئة إجراماتها بما يتمشى مع قواعد القانون الدولي . وتقوم بتفسير حكمها الذي أصدرته بناءً على طلب أي من الطرفين مالم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك . ويكون مكان التحكيم مقر المحكمة الدائعة للتحكيم بلاهاي (هولندا ) .

٣ - لا يحق لأي من طرفي منازعة الاستثمار متى اختار إحدى طرق التسوية المذكورة في البند (٢) من هذه المادة . أن يختار أياً من الطرق الأخرى .

٤- لا يحق للطرف المتعاقد الذي هو طرف في المنازعة في أي مرحلة من مراحل تسوبة نزاعات الاستئمار ، التمسك بأي دفوع بحصانته أو بأن المستثمر قد تسلم

تعويضاً بموجب عقد تأمين يغطي جميع أو جزء من الأضرار أو الخسائر التي تكبدها .

مادة ( 11) تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

١- يتم تسوبة التزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تنفيذ أو إنها ، هذه الاتفاقية ، بقدر الإمكان ، بالطرق الدبلوماسية .

٢- إذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ اثارته من أي من الطرفين المتعاقدين ، فإنه يمكن عرضه ، بناء على طلب أي منهما ، على هيئة تحكيم للفصل فيه .

٣- تشكل هذه الهيئة . في كل خالة على حدة ، بالطريقة التالية :

يعين كل طرف متعاقد مُحكماً واحداً . ويعين المحكّمان المعنبان باتفاقهما المشترك محكماً ثالثناً يكون من مواطني دولة ثالثة ، ويكون هذا المحكم الثالث رئيساً للهيئة .

ويجب تعيين جميع المحكمين خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطار أي طرف للطرف الآخر بنيته في عرض الخلاف على التحكيم .

٤- إذا لم يتم تعبين هيئة التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالبند (٣) المشار إليه . يدعو أي من الطرفين المتعاقدين ، في حالة غياب أي اتفاق آخر ، رئيس محكمة العدل الدولية إلى إجراء التعبينات اللازمة . وإذا كان رئبس هذه المحكمة أحد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كان هناك سبب آخر بعوقه عن ممارسة هذه المهمة . فإن نائب الرئيس الأقدم وظيفياً ، والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين هو الذي يجري هذه التعيينات . وإذا كانت هناك موانع تحول دون اداء نائب الرئيس لهذه المهمة أو كان من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين ، فإن قرار التعيين يتخذ من قبل عضو المحكمة الذي يلبه في المرتبة على ألا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين .

٥- تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الاصرات . وتكون قراراتها نهائبة وملزمة قانوناً للطرفين المتعاقدين . ويتم إتخاذها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وما تقتضيه من أحكام القانون الدولي .

٦- تضع هيئة التحكيم قواعد إجراماتها ، وتقوم بتفسير حكمها بناةً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين . ويكون مكان التحكيم بمقر المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي (هولندا ) .

٧ - مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بواسطة الهيئة ، يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف مُحكمه وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم ، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي بينهما المصاريف الخاصة بالرئيس وتكاليف الإجراءات الأخرى .

مادة (١٢ ) مجال تطبيق الاتفاق

يسري هذا الاتفاق على جميع الإستثمارات القائمة قبل سريانه من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقاً لقوانين وأنظمة هذا الأخير .

ومع ذلك فلا يسري هذا الاتفاق على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4950 ·