BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4951 بتاريخ 12 نونبر 2001، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4951 ·

3824الجريدة الرسميةعدد 4951 - 26 شعبان 1422 (12 نوفمبر 2001)

٣ - لا يجوز الآى طرف الترخيص لأي سفينة صيد يحق لها رفع علمه بأن تستخدم للميد في أعالى البعار مالم يطمئن هذا الطرف الى قدرته، بعد مراعاة الصلات القائمة بينه وبين سفينة الميد المعنية، على أن يمارس مسؤولياته ، في اطار هذه الاتفاتية ، فيما يتعلق بغينة الصيد المعنية .

٤ - عندما يفتنفى حق سفينة العيد، التى رخص لها أحد الأطران بأن تستخدم فى الميد فى أعالى البحار، في رفع علم ذلك الطرف. يعتبر الترخيص بالميد فى أعال البحار ملغيا .

(1) لا يجوز لأى طرف أنا يرخص لأى سفينة صيد سبق تسجيلها فى أتاليم طرف

آخر ، وتوضت فعالية التدابير الدولية الصيانة والادارة، بأن تستخدم لصيد فى أعالى البحار، ما لم يطمئن الى :

(١) انقضاء اى مدة يكون طرف آخر قد أوقف خلالها الترخيص لغية

الميد هذه بأن تستخدم فى الميد فى اعالى السبحار ، و

(٢) عدم قيام طرف آخر ، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بحب الترخيص

المادر الى سفينة الصيد هذه بالصيد في أعالى البحار .

(ب ا تطبق أيضا احكام الفقرة الفرعية (1) أعلاه على سفن الميد التى سبق

نجبلها فى اقاليم دولة ليست طرف فى هذه الاتفاتية . بترط توافر معلومات عافية للطرف الععنى عن الظروف التى رافقت وقف أو سحب الترخيص بالعيد.

اج الاترى احكام الفقرتين الفرعيتين (1) و ٢١) عندما تكون ملكية سفينة

الميد قد تغيرت بعد ذلك. وقدم المالك الجديد ترائن عانية تبين عدم وجود اية معالح قانونية او انتفاعية أو مالية للمالك أو التغل السابق، فى سفينة الصيد أو سيطرة عليها .

اد ا بغض النظر عن احكام الفقرتين الفرعيتين (1) و (٢) أعلام، لاحد الأطراف

أن يرخص لسفينة صيد، التى لولا ذلك لمرت عليها احكام تلك الفقرتين الفرعيتين، بأن تستخدم فى الميد في أعالى البحار، حيثما يقرر هذا الطرف. بعد مراعاة جميع الوقائع ذات الصلة، بما فى ذلك الظروف التى سحب فيها طرف أو دولة أخرى ترخيص الصيد، ان منح الترخيص باستخدام لفينة فى الميد فى أعالى البحار لن يقو الغاية والهد من هذا الاتفاقية ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4951 ·