BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4953 بتاريخ 19 نونبر 2001، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4953 ·

3892الجريدة الرسميةعدد 4953 - 3 رمضان 1422 (19 نوفمبر 2001)

ظهير شريف رقم 1.00.318 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.

الحمد للّه وحده .

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.

وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

إتفاقية

بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الإستثمار

.....

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقبين ،

رغبة منهما في خلق التروف الملحمة لتنمية التعارن الاقتصادي بينهما وخاصة عن طريق استثمارات مستثمري أحد البلدين في إقليم البلد الآخر :

وإدراكا منهما لأهمية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار ومدى مساهمة ذلك في حفز النشاط التجاري وتدفق رؤوس الأموال والمبسادرات الخاصة لزيادة الرخاء الاقتصادي بكلا البلدين ؛

قد اتفقتا على ما يني :

العادة (١) تعاريف

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الإتفاقية ، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات التالية المعاتي المقابلة لكل منها والموضحة على النحو التالي :

(١) " الإستثمارات " :

تعني جميع أنواع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في وقت سابق أو لاحق لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه ( إسستثماراً ) وفقا لقواتينه وأنظمته، وتشمل بصفة خاصة وبدون حصر على :

١- الأملاك المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية ، مثل رهون

الحيازة العقارية أو الإمتيازات أو الرهون الأخرى .

ب- حصص وأسهم وسندات الشركات ، واي شكل أخر من أشكل

المساهمة في الشركات ، والعائدات المحجوزة لغرض إعادة الإستثمار. ج- الحقوق المطلوبة في الأموال أو أية أعمال تعاقدية ذات قيمة مالية . د- حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل حقوق النشر وبراءات

الاختراع والعلامات أو التصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمعرفة التقنية وأية حقوق أخرى مماثلة .

ه-حقوق الإمتياز الممنوحة بموجب قانون أو عقد ، وتشمل إمتيازات

البحث عن الموارد الطبيعية ، أو تطويرها أو إستخراجها أو إستغلالها . ولا يؤثر أي تغيير في صورة إستثمار الأصول على صفتها كاستثمارات، وأن كلمة إستثمار تشمل كل الإستثمارات القائمة على إقليمي الطرفين المتعاقدين أو منطقتهما البحرية .

(٢) " المستثمر " :

تعني عبارة : « مستثمر» :

١ - كل شخص طبيعي ، يحمل الجنسية المغربية أو الجنسية البحرينية

طبقا للقانون المعمول به لدى كل من الطرفين المتعاقدين ؛

ب - كل شخص اعتباري تأسس طبقا للقانون المعمول به لدى الطرفين

المتعاقدين ويوجد مقره في إقليم هذا الطرف المتعاقد :

ج - كل كيان قانوني تأمس طبقا لقانون دولة ثالثة ويخضع بصفة

مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو لكيان قاتوني يوجد مقره ونشاطه الاقتصادي الفعلي في إقليم هذا الطرف المتعاقد .

وذلك عندما يقوم أحد المشار إليهم إعلاه بالإستئمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(٣) " العاندات " :

تعني المبالغ العائدة من أي استثمار وتشمل - دون تحديد - الأرباح ، والفوائد ، ومكاسب راس المال ، وأرباح الأسهم ، والرسوم والأنعاب، والأتاوات .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4953 ·