عدد 4953 - 3 رمضان 1422 (19 نوفمبر [200)
.(٤) " الإقليم " :
أ- فيما يتعلق بالمملكة المغربية: تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطئ المغربية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه الصيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ( الجرف القاري) ب- وفيما يتعلق بدولة البحرين : الإقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها
والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، واي منطقة بحرية وأقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل لن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية .
العادة (٢) تشجيع وحملية الإستثمارات
١- يقبل كل طرف متعاقد ويشجع في إقليمه ، وفقاً لقوانينه وأنظمته ، إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويخلق الظروف العلائمة لهذه الإستثمارات .
٢ - يؤمن كل طرف متعاقد معاملة علانة ومنصفة لإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسيير إستثمارات مستعري الطرف المتعاقد الآخر المقامة على بقليمه أو صيانتها أو إستعمالها أو الإنتفاع بها أو التصرف فيها . ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين إحترام الإلتزامات التي تعهد بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .
٣ - ان الإستثمارات التي تخضع لمقتضيات إتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر تخضع لأحكام ذلك الإنفاق الخاص ما دامت توفر شروطاً أكثر أفضلية من أحكام هذا الإتفاق . ٤ - تتمتع عوائد الإستثمار في حالة إعادة إستثمارها طبقاً نقواتين أحد
الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الإستثمار الأصلي .
المادة (٣) أحكام المعاملة الوطنية والدولة الأكثر. رعاية
١- يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف العتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات أو عائدات مستثمريه أو لاستثمارات أو عائدات مستثمري أي دولة ثالثة .
٢- يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يخص تسيير استثماراتهم أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولمة ثالثة . ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
٣- إن أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالمعاملة الأكثر أفضلية الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو دولة ثالثة لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح
مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لية معلملة أو مزليا أو لفضلية ناتجة عن ما يلي:
١ - اي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحسرة لو سوق
مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل لو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الإقليمية التي يكون أحد للطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو ينضم إليها مستقبلا ؛
ب- أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام
الضريبي . .
المادة (٤) تعويض الخسائر
إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثمار اتهم خصائر مَن جراء حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو لنتفاضة أو لضطراب أو أحداث أخرى مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من قبل هذا الأخير من معاملة لا تقل لفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة . ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية فيما يخص الإسترجاعات والتعويضات والمكافآت أو أية تصوية أخرى تتعلق بتلك الخسائر . وتمنح لهم تعويضات عادلة مع كفائة حرية تحويل المبالغ الناجعة عن تلك التعويضات .
الماده (°) نزع الملكية والتعويض
١) إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أي إجراء آخر له نفص الأثر (المشار إليها فيما بعد بنزع الملكية ) ، التي قد يتخدّها أحد الطرفين المتعاقدين تجاء إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يجب ألا تكون تمييزية أو مبررة بأسباب غير المصلحة العامة .
٢) يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويضا عادلا ومنصفا يساوي مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم العمايق لليوم الذي لتخذت فيه التدابير أو أعلن عنها للعموم .
٣) يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للأداء ونفعه بدون تأخير في لجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ التدابير الآثفة الذكر . وفي حالة تأخير في الأداء تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق بتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الأداء . ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية .
للمادة (٦) تحويل الإستثمارات وعائدات الإستثمار
١) يضمن كل طرف متعاقد لممشري الطرف المتعاقد الآخر، بعد أدائهم للواجبات الضريبية، حرية تحوين ما يلي :
١ - رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها أو أي مبلغ
إضافي يهدف إلى صياتة الاستثمار :
ب - الأرباح وأرباح الأسهم والفوالد والإناوات أو أية عوائد جارية أخرى؛ ج - المبالغ اللازمة لتعديد القروض المتعلقة بالاستثمار؟
دَ - العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار؛
ه التعويضات المستحقة طبقا للعادتين الرابعة والخامسة ؟