و - الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى التي تعود إلى مواضني أحد
الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل في بقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك طبقا لأنظمة الصرف المعمول بها لدى كل طرف متعاقد . ٢) تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة - ١ - بدون تأخير وبعملة قابلة
للتحويل وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وذلك وفقا لأنظمة الصرف الععول بها في البلد المضيف.
المادة (٧) تعبوية النزاعات بين المستثمر وبين الدولة المضبفة
١- إن أي نزاع يتعلق بالإستثمارات ينشا بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق • العشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع .
٢ - وإذا تعذرت تعوية هذا النزاع بالتراضي في ظرف ستة أشهر إبتداء مسن تاريخ تبليغه كتابة ، يعرض النزاع بإختيار المستثمرين :
ا- إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد. الذي أنجز الإستثمار في إقليمه، ب- وإما للتحكيم وفقاً لأحكام الفصل الخاص في تسوية المناز عات من
الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية السنة ١٩٨٠م .
ج- وإما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات
الذي أنشئ بموجب "الإتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالإستثمارات بين الدون ورعايا دول أخرى" المفتوحة للتوقيع بو اشسنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥ .
٣- لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين ، طرف في النزاع ، أن يتير إعتراضا في أية مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئياً أو كلياً خسائره بموجب تأمين .
٤- تتخذ هيفة التحكيم قراراتها إستناداً إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يتم الإستثمار في إقليمه ، وكذا القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ، وأحكام هذا الإتفاق والإتفاقات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الإستثمار ، وكذا مبادئ القانون الدولي .
٥- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع ، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقاً لقاتونه الوطني .
المادة (٨) النزاعات بين الطر فين المتعاقدين
1) ينبغي ، إن أمكن ، تسوية النزاعات التي تنشأ بيسن الطرفين المتعاقدين بخصوص تفصير وتطبيق هذه الإتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية . ٢) إذا تعذر حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات
يعرض على هيئة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين العتعاقدين .
٣) تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي :
يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم . ويجب تعبين الحكمين في ظرف شهرين
وتعيين الرئيس في ظرف أربعة أشهر ، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
٤) إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة ٣ من هذه المادة ، يقوم أحمد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة .
وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعافدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة ، يدعى نائب الرئيسس للقيام بالتعيينات للضرورية ، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين بالتعيينات الضرورية ، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين : المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة ، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة .
٥) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس احكام هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات . وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين .
٦) تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بطرق عملها .
٧) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في عملية التحكيم . أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين .
العادة (٩) قيام الطرفين المتعاقد بن مقام مواطنيهما
١- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه فيما يتعلق بإستثمار في إقليم الطرف الآخر ، وجب على الطرف المتعاقد الآخر الإعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الأول أو لجهازه المعين قانونا أو بوثيقة قانونية تنفذ من قبله ، وتشتعل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه : ويعترف بحق الطرف الأول أو الجهاز المعمين من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه في نطاق الحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه أو تعويضه .
٢ -- أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الأول أو الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي أن نكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأول لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
المادة (١٠) مجال التطبيق على الإستثمارات
تطبق أحكام هذه الاثفاقية على الإستثمارات القائمة طبقاً لقواتين وأنظمة البلد المضيف قبل وبعد سريان هذه الإتفاقية ، ولا يطبق هذا الإتفاق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ .
المادة (11) تطبيق الأحكام الأخرى
إذا كانت أحكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كانت الإلتزامات بمقتضى القانون الدولي القانم في الوقت الحاضر ، أو تترتب في وقت