ظهير شريف رقم 1.00.321 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) بنشر اتفاقية التعاون الموقعة بباريس في 30. ماي 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون الموقعة بباريس في 30 ماي 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون الموقعة بباريس في 30 ماي 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن.
وحرر بفاس في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهررية الفرنسية
والوارد ذكرهما لاحقا ب " الطرفين
اقتناعا منهما بأهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع في المخدرات والهجرة غير القاتونية وغيرها من الأشكال الخطيرة للجريمة المنظمة ؛
وأخذا في الإعتبار كل الإنفاقيات المبرمة بين البلدين، وحرصا منهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما ؛
وأعتبارا منهما لضرورة تعزيز هذا التعاون لصالح كل من البلدين ! الد أتفقتا على ما يلي :
الماطة الأولى :
يعقد الطرفان، وفق تشريعاتهما الوطنية، تعاونا ميدانيا وتقنيا ويتبادلان المساعدة في المجالات التالية :
1 - مكافحة الإرهاب ؛
2 - مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاليلها الكيماوية ؟ 3 - مكافحة الجريمة المنظمة الدولية ؛
4 - مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة والدخائر والمتفجرات والمواد النورية والمركبات الكيميائية والمنترجات الباكتيريولوجية ؛
5 - مكافحة المخالفات الاقتصادية والمالية وتحديدا تبييض الأموال ؛ 6 - مكافحة الاتجار بالأشخاص :
7 - التزوير والتزييف ا
8 - مكافحة الاتجار في المأثورات الثقافية والمصنغات المغنية المسروقة ؛ 9 - مكافحة الهجرة غير القانونية وتزوير الوثائق المرتبطة بها : 10 - تأمين سلامة وسائل النقل الجوي والبحري والبري ؛
11 _ الشرطة التقنية والعلمية ؛
12 - النظام العام :
13 - تدريب الموظفين .
يجوز توسيع هدا التعاون نيشمل كل المجالات التي تتجلى فائدة التعاون فيها .
الماردة الثانية »
في إطار مكافحة الإرهاب، يتبادل الطرفان :
أ - معلومات عن أعمال إرهابية معتزمة أو مرتكبة وعن أساليب التنفيذ
والوسائل التقنية المستعملة من أجل تنفيذ هذه الأعمال . ب - معلومات عن الجماعات الإرهابية وأعضاء هذه الجماعات ممن يعتزمون
أو يرتكبون أو ارتكبوا أعمالا إرهابية على تراب أحد الطرفين والتي تمس بمصالح الطرف الآخر.
ج - معلومات حديثة عن التهيدات الإرهابية وعن تقنيات وهياكل التنظيمات
الإرهابية.
د - خبراتهما ومعرفتهما في ميدان التكنولوجيا في مجال سلامة النقل الجوي
والبحري والسككي بهاف العمل على ملائعة إجراءات الأمن في المطارات والموانى ومحطات القطار بشكل دائم بمستوى الخطر الإرهابي .
المادة الثالثة :
يتعاون كل طرف بموجب هذه الاتفاقية مع الطرف الآخر وفق تشريعاته الرطنية روفق أحكام معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المبرمة بفيينا بتاريخ 19 دجنبر ( ديسمبر) 1988 والمصادق عليها من قبل البلدين .
لذا يتباحل الطرفان :
أ - معلومات عن الأشخاص الضالعين في الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية، وعن أمماليبهم ومخابئهم ووصائل نقلهم وعن مصادرهم ومعابرهم ومواقع تزودهم بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومواقع تسليمها . ب - معلومات ميدانية عن الاتجار الدولي غير المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقلية وعن تبييض الأموال الناتجة عنه .
ج - نتائج تحاليل علم الإجرام في مجال الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية والإسراف في تعاطيها .
د - عينات من الخدرات والمؤثرات العقلية , محاليلها التي قد يتم الإسراف في
تعاطيها، أو معلومات تغنية حول العينات المحصلة، ويتم التبادل على أساس احترام التشريعات الوطنية .
ه - معلومات ميدانية عن الراقبة وعن الاتجار المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقلية ومحاليلها التي قد تستعمل لأغراض غير مشروعة .
المادة الرابعة:
يتعاون الطرفان وفق الأحكام القانونية السارية في كل من بلديهما، من أجل الوقاية من سائر الأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة الدولية وقمعها، ويشمل هذا التعاون على وجه الخصوص :
- الإتجار في الأسلحة والمنفجرات ؟