عدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر [200)
ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها، وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذها كليا أو جزئيا تخاط السلطة الطالبة بذلك فورا، مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أن تعذر تنفيذ الطلب.
المادة 25
يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة إليه.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.
المادة 26
يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة 27
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق الدولة المطلوب منها، في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات، فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقة الشهود التي يلزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
القسم الرابع الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها المادة 28
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشيء المقضى به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم وكذا بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية في مواد التعويض المدني.
وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية القابلة للتنفيذ وكذلك المشمولة بالنفاذ في مواد النفقة والزيارة والحضانة.
كما يطبق الاعتراف على كل قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية في كلا الدولتين بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.
ولا تسري أحكام هذه المادة على :
1 - الإجراءات الوقتية أو التحفظية، وكذلك الأحكام الصادرة في معالجة صعوبة المقاولات (مواد الإفلاس في دولة البحرين) والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة، كذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم ؛
3973 2 - الأحكام التي يتنافي الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
المادة 29
1 - تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة ؛
ب) إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى محل أو فرع ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذا المحل أو الفرع ؛
ج) إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد على حدة، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة ؛
د) إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة وذلك في مواد المسؤولية غير العقدية !
م) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة : و) إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة، وخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا ؛
ز) إذا أبدى المدعى عليه دفاعا في الموضوع دون أن ينازع أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق ؛
ح) إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة :
ط) وفي مسائل الحضانة إذا كا محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة ؛
ي) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة، وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه الماذة.
2 - عند بحث الاختصاص الإقليمي أو المحلي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.