ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.
المادة 14
يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية : أ) الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته ؟
ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية : ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية ؛ د) موضوع الطلب وسبيه.
المادة 15
لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها : بنوفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
المادة 16
يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق السلطة المركزية (الجهة المختصة)، في كلا البلدين.
المادة 17
ليس للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم أو مصروفات عنه.
القسم الثالث الإنابة القضائية
المادة 18
للساطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطة القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
المادة 19
يجوز للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة بواسطة ممثيهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
عدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001) وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ طلب الإنابة القضائية فيها.
المادة 20
توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية : أ) الجهة الصادرة عنها والجهة المطلوب منها التنفيذ : ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم : ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها :
د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك :
- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم ؛ - الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في
شأنها :
- المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها ؛ - الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
المادة 21
يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.
ويجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة، أن تقوم السلطة المطلوية منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها.
ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الاستعجال.
المادة 22
تحاط السلطة القضائية (الجهة المختصة) الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
المادة 23
إذا اعتبرت السلطة المركزية (الجهة المختصة) للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية، فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
المادة 24
لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية :
أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية.